أكد الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل السعودي، في تصريح ل«الشرق الأوسط» أمس، أن مشاريع القطارات التي تشرف عليها وزارة النقل (مشروع قطار الحرمين، ومشروع الجسر البري)، ستتخذ بشأنها قرارات حاسمة خلال العام الحالي. وقال الصريصري إن مشروع قطار الحرمين أنجز مرحلة مهمة حيث يجري في الفترة الحالية تنفيذ الأعمال المدنية، كما تمت ترسية مشروع المحطات التي بدأ العمل في بنائها، معتبرا أن العمل في مشروع قطار الحرمين يسير بوتيرة جيدة وكما هو مخطط له. وبين الوزير أن المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين التي تتعلق ببناء الخط الحديدي وتوريد العربات والقاطرات والتشغيل والصيانة وكذلك مشروع الجسر البري سيتقرر بشأنها الإجراءات اللازمة. وكان الصريصري يتحدث بعد أن أنهى مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية يوم أمس جلسته الدورية، التي عقدت بمقر المؤسسة بمدينة الدمام، والذي ناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله بينها إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي لأنشطة المؤسسة للعام المالي 2011. من جانب آخر، تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن تكلفة مشروع قطار الحرمين ستناهز 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار) وكانت الحكومة السعودية قد أرست عقدين ضخمين لصالح المشروع الأول في فبراير (شباط) عام 2009، لتنفيذ الأعمال المدنية والبنى التحتية للمشروع بقيمة 6.7 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، بينما تمت ترسية العقد الثاني في فبراير من العام الحالي لبناء أربع محطات لصالح المشروع في كل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة، ومدينة جدة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار). وتنفذ المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مشروع قطار الحرمين، وهو مشروع لإقامة قطار كهربائي يربط المدينتين المقدستين، مكةالمكرمة والمدينة المنورة، ومدينة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محافظة رابغ بطول 450 كيلومترا لنقل الحجاج والمسافرين والمعتمرين والزوار، حيث تشير دراسات الجدوى إلى نقل نحو 20 مليون مسافر سنويا. كما يقدر الخبراء الاقتصاديون تكلفة تنفيذ مشروع الجسر البري المتوقف منذ منتصف عام 2008، بنحو 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار)، ويعد مشروع الجسر البري العمود الفقري لمشاريع الخطوط الحديدية في السعودية حيث يربط شرق البلاد بغربها بخط حديدي يصل طوله إلى 1165 كيلومترا. ووفقا للمهندس عبد العزيز الحقيل رئيس عام المؤسسة فقد اطلع المجلس على مشروع ميزانية المؤسسة للعام المالي 2013، الذي تضمن أهداف المؤسسة خلال مرحلة الخطة الخمسية التاسعة، وجاء التأكيد فيه على الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الأداء وإسناد بعض أنشطة المؤسسة للقطاع الخاص والتوسع في نقل البضائع، إضافة إلى توسعة شبكة الخطوط الحديدية، كما أطلع المجلس كذلك على مشروع ميزانية هيئة الخطوط الحديدية لذات العام. وبحسب بيان صحافي عن جلسة مجلس الإدارة، فقد أظهرت مؤشرات الأداء تحسنا في مستوى الإنجازات المتحققة في مجالات شحن البضائع وعمليات الصيانة والمشاريع المنفذة وسلامة التشغيل، وعكست الأرقام المتحققة نموا في أعداد المسافرين على القطارات حيث تجاوز ال1.1 مليون راكب، فيما بلغ عدد الحاويات المنقولة 439 ألف حاوية. وفي مجال الصيانة، أبرز التقرير جهود المؤسسة في تطوير هذا القطاع من تأمين معدات جديدة لورش الصيانة وإبرام عقود لتأمين قاطرات وأطقم قطارات حديثة وإنشاء ورش لصيانة القطارات، كما أظهر كذلك نموا في حجم المشاريع المتعلقة بتطوير شبكة الخطوط الحديدية وتجديد وتحسين المواصفات الفنية للشبكة واستحداث برامج جديدة لميكنة أساليب الفحص والصيانة الشاملة للشبكة، وفي مجال تنمية الموارد البشرية، فقد عكست الإنجازات المتحققة اهتمام المؤسسة باستقطاب الكفاءات الوطنية الفنية المؤهلة واستحداث مسارات جديدة لعمليات التدريب وتشجيع منسوبي المؤسسة على الالتحاق بالدورات التدريبية والاستمرار في تنفيذ برامج تحفيز المبدعين والمتميزين في كافات قطاعات المؤسسة.
