بيان أنصار ثورة 14 فبراير: السلطة الخليفية ديكتاتورية مستبدة وخيارنا الإستمرار في النضال الثوري

اصدرت حركة انصار ثورة 14 فبراير بالبحرين بيانا حول الاحداث الجارية فى محافظات البحرين, جاء فيه :

"منذ اليوم الأول لتفجر ثورة 14 فبراير أعلنا بأن خيار شعبنا الثائر وشباب التغيير هو العمل على الأرض وبقوة وتكثيف الجهود ورص الصفوف من أجل إسقاط النظام الخليفي الديكتاتوري الجائر في البحرين ، وإن الإنتصار تصنعه الأيادي والقبضات الثورية ، وإرادة الشعب وشباب الثورة بالإتفاق على إستراتيجية موحدة ، إلا وهي عدم الإنشغال بالسفاسف والقضايا الجانبية والهامشية ، وتركيز الجهد على إسقاط الديكتاتور حمد وإرغام العائلة الخليفية على الرحيل عن البحرين ، والإستمرار في فرض الإرادة الشعبية المطالبة بحق تقرير المصير وحق الشعب كمصدر للسلطات جميعا في إختيار نظامه السياسي القادم.
كما وأعلنا مرارا بأن الثورة قد فجرها شباب ثورة 14 فبراير ، ولم تفجرها الجمعيات السياسية المعارضة ، ولا يمكن بأي صورة من الصور القبول بفرض هذه الجمعيات على أنها المعارضة الرئيسية والإلتفاف على الثوار والقادة الحقيقيين للثورة والمتمثل في إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير والتيار الرسالي وفصائل التغيير الشبابية المنتشرة في البلاد ، ومعها القيادات الدينية والوطنية الحقيقية التي غيبتها السلطة الخليفية الجائرة في السجن.
من المؤسف أن تقوم بعض الجمعيات السياسية أن تتطرح نفسها كممثل شرعي وحيد للثورة متجاهلة وقائع بأن للثورة رجالها وخطابها ، ولا يمكن بأي صورة من الصور فرض هذه الجمعيات ورموزها كقيادات للثورة خاصة وأنها لم تتماشى مع الإرادة الشعبية في مطالبها الأساسية والمتمثلة بإسقاط النظام الخليفي ومحاكمة رموزه على الجرائم التي إرتكبوها بحق الشعب بل جاءت ولا تزال تعمل في إطار العملية السياسية القائمة وتمارس نشاطها في ظل قانون النظام نفسه الذي أسقط الشعب شرعيته ، بل تجاوزت أية قيمة أخلاقية عندما قامت بالقفز على مطالب الشعب وتزويرها وتحريفها بالتأكيد زورا بأن مطالب الشعب لا تتمثل في إسقاط النظام.
إن الإجماع الشعبي يدرك تماما بأن قياداته الحقيقية هي القيادات المطالبة بإسقاط النظام ، وأن من يدير الساحة نحو تطلعات الجماهير في إسقاط الديكتاتورحمد وإسقاط نظام حكمه المستبد ورحيل العائلة الخليفية هم هؤلاء القادة المغيبون في قعر السجون ومعهم إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وتيار الممانعة والتيار الرسالي وسائر فصائل التغيير الشبابية والقوى السياسية المعارضة المطالبة بإسقاط النظام الخليفي الديكتاتوري.
إن ثورتنا في البحرين ضد الديكتاتورية تواجه تحديات صعبة في الداخل والخارج ، وإننا بحاجة إلى تكثيف الحراك الثوري في كل إتجاه ومضاعفة العمل السياسي والدبلوماسي على الصعيد الدولي ، وكذا إلى تكثيف العمل الإعلامي وفك الحصار عن الثورة التي تتعرض إلى تعتيم إعلامي فاضح من قبل قوى الإستكبار العالمي والصهيونية العالمية بزعامة واشنطن ولندن وحلفائها من الدول الديكتاتورية والمستبدة في المنطقة إلا أن الخيار الإستراتيجي لفرض معادلة التغيير هو الإستمرار بالحراك الثوري في الساحات والميادين.
إن العمل الحقوقي وبيان جرائم السلطة الخليفية في مؤتمرات ومجالس حقوق الإنسان رغم أنه هام جدا من أجل زيادة الضغوط الدولية على النظام إلا أنه ليس خيارنا الأساسي من أجل التغيير ، وعلينا أن لا نعتمد على إنتصارات وهمية للسيطرة على الشارع ، وإن العمل الحقوقي نشاط قد بدأ منذ السبعينات ولم يثمر ، ولذلك ليس من خيار أمام شعبنا وجماهيرنا وشبابنا الثوري غير العمل الثوري لإسقاط النظام وقد أصبح الشعب على قناعة تامة بأن لا خيار أمامه سوى إسقاط النظام الديكتاتوري وإجتثاث جذور هذه الطغمة الفاسدة والمفسدة ، فخيار الإصلاح السياسي وإطلاق شعارات الإصلاح والمصالحة السياسية مع السلطة الخليفية أصبح مرفوضا وممقوتا لدى شعبنا ، وقد أصبح شعبنا يرفض إطلاق مثل هذه الشعارات والدعوة إلى الحوار مع القتلة والمجرمين والسفاحين ومنتهكي الأعراض والحرمات والمقدسات ومنتهكي حقوق الإنسان.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن السلطة الخليفية سوف تستمر في خيارها الأمني والعسكري من أجل البقاء في السلطة والحكم في ظل البطش والقتل والقمع ، ولن تفكر في يوم من الأيام بالقيام بحوار صادق وشامل وجذري من أجل إصلاحات حقيقية ، وإن إستعداداتها على الأرض بإعداد المرتزقة وشذاذ الآفاق أمنيا وعسكريا وإنتشارهم في كل مناطق البحرين ، والإستفادة من قوات الكوماندوز من مرتزقة الطاغية حمد يدلل على أنها مستمرة في نهجها الأمني والعسكري لإجهاض الثورة وعدم تقديم أي تنازلات سياسية تذكر للشعب والمعارضة.
إن السلطة الخليفية باتت تدرك بأن المعركة اليوم هي معركة البقاء واللابقاء ، فشعب البحرين بأجمعه يطالب بإسقاطها وإسقاط طاغيتها حمد ، ورحيلها عن البحرين ويطالب بحقه في تقرير المصير ويرفض الحوار والمصالحة السياسية معها ولا زال مصرا على شعاراته الثورية وفي طليعتها شعار"الشعب يريد إسقاط النظام" ، "ويسقط حمد" ، و"على آل خليفة أن يرحلوا" ، و"إنتهت الزيارة عودوا إلى الزبارة "، و"إرحل إرحل" ، و"لا حوار لا حوار حتى يسقط النظام" ، و"لا حوار مع القتلة والمجرمين والسفاكين والسفاحين" و"لا حوار مع ملك المرتزقة" ، وهذا هو منطق الشعب منذ اليوم الأول لتفجر الثورة.

يا جماهير شعبنا الثائر

أيها القوى الثورية الشبابية في البحرين



لقد قدم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مرة أخرى للسلطة الخليفية 176 توصية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين ، وقد شاهدنا وعايشنا هذا النظام الديكتاتوري الذي لم ولن ينفذ أبدا مثل هذه التوصيات لأنه نظام إستبدادي شمولي مطلق لا يفسح المجال أمام الديمقراطية وحرية التعبير ، ولذلك فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بشكل قاطع أن الخيار الوحيد أمام الشعب هو العمل من أجل إحداث التغيير الجذري في النظام السياسي وذلك بإستمرار الثورة والشعب في حركته من أجل التغيير المنشود.
فطالما النظام الخليفي مدعوما من واشنطن وبريطانيا والسعودية فلن تحل مسألة حقوق الإنسان في البحرين ، ولن تتوقف جرائم النظام بحق شعبنا ، وإننا نؤكد بعدم جدوائية الوعود التي يقدمها النظام المستبد في البحرين ولا قيمة لها في ظل نظام لا يتمتع بالشرعية من قبل الشعب ويرتكب جرائم دموية بشعة بحق الأبرياء والمتظاهرين السلميين.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين تطالب مجلس حقوق الإنسان في جنيف بالضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والطلب من واشنطن ولندن برفع الحصانة السياسية والدبلوماسية عن الديكتاتور حمد ورموز حكمه لملاحقتهم كمجرمي حرب ، إرتكبوا جرائم ضد الإنسانية ، ونحن نتساءل لماذا لا يتم توقيف المجرمين المسؤولين عن التعذيب والقتل والسجن؟؟!!
إننا في حركة أنصار ثورة 14 فبراير نطالب السيدة نافي بيلاري المفوضة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة إلى أن تطالب بمثول الطاغية حمد ومجرمي الحرب من رموز النظام الخليفي أمام المحكمة الجنائية الدولية ليسألوا عن جرائمهم اليومية ضد شعبنا في البحرين.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن دعوة واشنطن ودول غربية أخرى السلطة الخليفية بالتحقيق في جرائم إرتكبتها قوات الأمن والمرتزقة خلال التظاهرات الإحتجاجية والمطلبية ، ومطالبتها بالسماح بحرية التعبير ، وذلك في جلسة إعتماد تقرير البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء في جنيف ليس كافيا ، ونطالبها برفع الحصانة السياسية والدبلوماسية عن رموز وقادة هذا النظام من أجل تقديمهم للمحاكمة والعدالة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
إن السلطة الخليفية وعلى لسان وزير خارجيتها خالد بن أحمد آل خليفة قد أعلنت عن موافقتها على 90 % من التوصيات التي قدمها مجلس حقوق الإنسان في جنيف ، وهذا دليل واضح على حجم الإنتهاكات التي أرتكبت ولا تزال ترتكب بحق شعبنا ، وإن رفضه لمحاكمة الطاغية حمد ورموز حكمه كمجرمي حرب لا يمكن أن نتساهل أو نتهاون معه ، فالذين أمروا المرتزقة والجلادين بإرتكاب هذه الجرائم هم القيادات السياسية للسلطة الخليفية وفي طليعتهم الطاغية حمد وأبنائه وخليفة بن سلمان وسائر وزراء القمع الخليفي ، وإن شعبنا لن يعفو عن هؤلاء المجرمين والسفاحين ، وإن تجربة ميثاق الخطيئة في عام 2001م ماثلة أمامه ، فقد قام الطاغية حمد بإصدار مرسوم ملكي رقم 56 أعفى بموجبه كل المجرمين والمعذبين والقادة الأمنيين والعسكرين من جرائم القتل والتعذيب ضد أبناء شعبنا والسجناء السياسيين ، ولم ينال ضحايا التعذيب والشهداء وعوائلهم حقوقهم العادلة مع قناعتنا التامة بأن لا شيء يمكن أن يعوض ذوي المفقودين والضحايا عن أعزتهم وفلذات أكبادهم الذين راحو ضحية هذا النظام.
إن شعبنا وهذه المرة لن يتنازل عن حقه في المطالبة بمحاكمة الديكتاتور وخليفة بن سلمان ووزير الداخلية ووزير الدفاع المشير وسائر المجرمين والجلادين ومجرمي الحرب من قوات الإحتلال والغزو السعودي وقوات درع الجزيرة ، وسوف يواصل الثورة حتى إسقاط النظام وإنزال القصاص العادل بحق ملك المرتزقة الساقط حمد ورموز السلطة الخليفية الفاسدة والمفسدة.
لقد أعلنت حركة أنصار ثورة 14 فبراير عن رفضها لما جاء في توصيات ما سمي بلجنة تقصي الحقائق الملكية التي ترأسها شريف بسيوني ، وقد أثبتت الأيام بأن السلطة الخليفية قد خالفت كل توصياتها ، لأن الجلاد الخليفي والساقط حمد قام بالإعلان عن هذه اللجنة بتوصية من واشنطن ليفلت من المساءلة والعقاب والمحاكمة في محكمة جرائم الحرب في لاهاي ، ولكن لن يفلت من العقاب ، فسواء تمت محاكمته في محكمة العدل الدولية أو لم تتم فإن الشعب والشباب الثوري عاقدين العزم على إسقاطه ومحاكمته في محكمة الثورة وإنزال أشد العقوبات بحقه كمجرم قاتل ومرتكب لأبشع الإنتهاكات ومنتهك للأعراض والحرمات.
إن السلطة الخليفية مستمرة وستستمر في إنتهاكاتها لحقوق الإنسان ولا تزال قواتها ومرتزقتها منتشرة في ربوع البلاد وتمارس القوة المفرطة لقمع الإحتجاجات اليومية بإستخدام لم يسبق له مثيل للغازات الكيميائية السامة والرصاص الحي والإنشطاري والمطاطي ، كما تستمر في الإعتقالات التعسفية والتعدي على المواطنين بالضرب المبرح وتعذيب المعتقلين وسجناء الرأي والإستمرار في التضييق على قادة الثورة ورموز الشعب داخل السجون والمعتقلات.
إن إعلان وزير الخارجية السلطة الخليفية عن أن السلطة الخليفية ستجري إصلاحات غير مسبوقة هي مجرد أكاذيب يراد منها المراوغة أمام سيل الضغوطات الدولية ، وقد جرب شعبنا هذه السلطة لأكثر من قرنين من الزمن ، وجربها منذ إنتفاضة الهيئة في الخمسينات وبعد نضاله وجهاده وكفاحه الثوري في السبعينات حتى التسعينات ، وإن ميثاق الخطيئة الذي صوت عليه الشعب في 14 فبراير عام 2001م هو خير دليل وشاهد على كذب هذه السلطة ونفاقها ودجلها السياسي وإلتفافها المستمر على مطالب الشعب وحقوقه السياسية العادلة.
كما أن إذعانه وقبوله التام لمائة وخمس وأربعين توصية ، والقبول الجزئي لثلاثة عشر توصية أخرى ، من أصل التوصيات المائة والست والسبعين التي تضمنتها المراجعة الدورية الشاملة الثانية للبحرين دليل على عدم شرعية هذه السلطة وفضاعة جرائمها بحق شعبنا ، وهي بمثابة إستفتاء شعبي ودولي على عدم شرعية الحكم الخليفي الذي لابد له أن يرحل عن بلادنا وتتم محاكمة رموز وقادة حكمه الذي ثبت تورطهم في جرائم حرب ومجازر إبادة بحق شعبنا.
إن جلسة إعتماد تقرير الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في البحرين ، بمقر الأمم المتحدة بجنيف أمس الأربعاء (19 سبتمبر/أيلول 2012م) دليل على فضاعة الجرائم التي أرتكبت خارج القانون ، وإن الطاغية حمد قد أوغل في جرائم القتل والتعذيب وإنتهاك الأعراض بحق شعبنا ولا يمكن بأي صورة من الصور القبول بسلطته غير الشرعية أو الحديث عن الحوار والمصالحة السياسية معه.
إن شعبنا قد أدرك تماما بأن السلطة الخليفية تتلاعب بالألفاظ والتصريحات حول الحوار مع الجمعيات السياسية المعارضة ، وإن الحديث عن التمهيد لحوار ما هو إلا محاولات لإجهاض الثورة ودق إسفين الفرقة بين صفوف الشعب والمعارضة.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب الجماهير بالحضور الدائم في الساحات والميادين والإستمرار في المظاهرات والمسيرات والإعتصامات وتفعيل الدفاع المقدس والمقاومة المدنية ضد قوات الإحتلال والغزو السعودي .
إن صياغة نظام سياسي تعددي يشمل الجميع لن يكون ممكنا في ظل بقاء السلطة الخليفية التي تصر على الإستمرار في الديكتاتورية الشمولية المطلقة ، وإن لا خيار أمام الشعب والمعارضة بكل أطيافها إلا مواصلة الثورة حتى إسقاط الحكم الخليفي الديكتاتوري وقيام نظام سياسي تعددي جديد منبثق من الإرادة الشعبية.
وأخيرا فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تتوجه بالشكر الجزيل إلى كل الشرفاء والمناضلين والحقوقيين من أبناء شعبنا ومن المدافعين والمتضامنين مع مظلومية شعبنا الذين شاركوا في مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف وفضحوا جرائم السلطة ومجازرها وحققوا مكاسب إيجابية لصالح شعبنا المظلوم في البحرين ، ونخص بالذكر المحامي القدير الأستاذ الدكتور عبد الحميد دشتي والمحامي الكبير محمد التاجر وجميع الأخوة والأخوات ممن حملوا على عاتقهم إيصال الحقائق إلى العالم رغم التعتيم والتجاهل.
لقد إنتصرت إرادة الله وإرادة جماهير شعبنا عبر وفد المعارضة البحرينية في جنيف حيث فضح الوفد السلطة الخليفية وأحرج وزير خارجيتها محملينه المسئولية أمام مجلس حقوق الإنسان ، حيث أن السلطة الخليفية أثبتت عدم تعهدها وإلتزامها بحقوق الإنسان وبتوصيات لجنة بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات منظمات حقوق الإنسان ، فلم تقم السلطة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ولا القادة والرموز والنشطاء الحقوقيين.
كما ونشيد بمطالبات وفد المعارضة بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي ، والناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان ، ومطالبته بمكتب خاص ومقرر خاص من الأمم المتحدة في البحرين لمراقبة وتوثيق حالة حقوق الإنسان ، ومطالبته بجلسة خاصة عن البحرين في المجلس ، ومطالبته بوقف إستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ومن يتواصلون مع المجلس وتثبيت حق شعبنا في التظاهر والتجمع.
يبقى أن نشير إلى إنجاز جنيف على جبهة العمل الدبلوماسي والحقوقي إنما جاء نتيجة لصمود الثورة وبقائها في الميدان ونؤكد على أهمية الإستمرار في العمل الثوري الفاعل من أجل إسقاط النظام على أنه هو العمل الأساس الذي يجب الإهتمام به ، وعلى شبابنا الثوري المناضل والمجاهد أن يكثفوا من نشاطهم لإرغام آل خليفة لأن يتركوا البحرين ويرحلوا ، وأن يعملوا على إسقاط الديكتاتور الساقط حمد من أريكة الحكم وإن الله على نصرهم لقدير.

قال تعالى : "ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين".