بحث اليوم الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي مبادلة الديون المستحقة على مصر مع كريستيان باتش وزير التعاون التنموي الدانماركي، وذلك خلال زيارته إلى القاهرة فى اول زيارة لمسئول دنماركى بعد ثورة 25 يناير .
أكد العربي له اليوم إنه تمت مناقشة إمكانية مبادلة الديون التجارية المستحقة على مصر حتى عام 2016 والتي تقدر بنحو 60 مليون دولار، مشيرًا إلى اتفاق الجانبين على استمرار العمل ببرنامج دعم القطاع الخاص المسمى "بيزنس تو بيزنس" إلى عام 2014، والذي كان مقررا انتهاء العمل به عام 2011 والذي تقدم الدانمارك في إطاره حوالي 20مليون دولار.
بالإضافة إلى إمكانية قيام الحكومة الدانماركية بدعم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من الخبرة الدانماركية فى الصناعات الغذائية.
وأكد وزير التخطيط أهمية تخصيص التمويل الذي طرحته الحكومة الدانماركية في 2011 للتعامل مع دول الربيع العربى بمبلغ 270 مليون كرونة لإقامة مشروعات تنموية في مصر خاصة في مجالات خلق فرص عمل ومكافحة البطالة وهو ما وعد الوزير الدانماركي بالاستجابة له، لافتًا إلى أهمية العمل معاً على زيادة الاستثمارات الدانماركية في مصر والتي وصلت إلى 500 مليون دولار حتى يونيو 2012 وتتركز في عدد من القطاعات أهمها: الصناعية والخدمية والسياحية والإنشائية والتمويلية والزراعية والاتصالات.
كما استعرض وزير التعاون الدانماركي الجهود التى تبذلها دولته لدعم الاقتصاد المصري وعلى رأسها إنشاء صندوق الاستثمار العربي لتشجيع الاستثمارات المشتركة، إضافة إلي تعيين مستشار للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في سفارة الدانمرك في القاهرة منذ فبراير 2012 فضلا عن تخصيص مبلغ 50 مليون كرون لصالح النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مصر خلال عام 2012.
