دعا المؤتمر السنوي الثاني عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى التطبيق الكامل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد عام2003 في الدول العربية ، مؤكدا ضرورة أن تسارع الدول العربية التي لم تصادق على هذه الاتفاقية بالمصادقة عليها أسوة بالدول العربية الخمسة عشرة التي صادقت عليها
وأوصى المؤتمر - في ختام اجتماعاته اليوم الاثنين - بضرورة توسيع نطاق العمل في الدول العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتعميق التعاون بين الدول العربية وجامعة الدول العربية لاسيما المنظمة العربية في هذا الخصوص.
وطالب المؤتمر بضرورة وضع مؤشرات لقياس مدى تحقيق الإدارة الرشيدة لكافة الخدمات العامة وإطلاق المبادرات للتقييم الداخلي والخارجي للمؤسسات العامة والخاصة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالفاعلية والمساءلة.
وأشار المشاركون في المؤتمر إلى أن الاستجابة لتحديات التنمية بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة تتطلب بذل جهود مضاعفة لإقامة وتطبيق أركان الإدارة الرشيدة وعلى وجه التحديد الشفافية والمساءلة والمشاركة.
وأكدوا أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا حيويا في مقاومة الفساد من خلال التأثير في وضع السياسات العامة وتعبئة وإدارة الموارد ، التي تعزز مبدأ الشفافية في برامج الحكومات وتعزيز المساءلة والشفافية في النظام السياسي من خلال تعزيز عملية المشاركة العامة وتفعيل حكم القانون.
ونوه المشاركون ، في توصياتهم ، بأهمية الدور الذي يلعبه النشطاء في المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالدعوة للشفافية والمساءلة للحكومات والقطاعات العمومية ما يسهم في تعزيز نظام الحكم الرشيد.
