يؤكد الانتاج الصناعي في الصين الذي سجل ادنى معدل نمو في آب/اغسطس الماضي في اكثر من ثلاث سنوات، تباطؤ النمو في ثاني اقتصاد في العالم وتحاول بكين تطويق التباطؤ بفضل مشاريع كبيرة للبنى التحتية.
وافادت ارقام نشرها المكتب الوطني للاحصاءات اليوم الاحد ان زيادة الانتاج الصناعي في الصين لم تتجاوز 8,9 بالمئة على امد عام مقابل 9,2 بالمئة في تموز/يوليو.
وهذا النمو هو الاقل الذي يسجل منذ ايار/مايو 2009 خلال الازمة المالية.
وكان نمو الانتاج الصناعي تراجع في نيسان/ابريل للمرة الاولى الى اقل من عشرة بالمئة. وقد انخفض الى ما دون تسعة بالمئة للمرة الاولى في آب/اغسطس.
وقال لو تينغ الاقتصادي في مصرف ميريل لينش-بنك اوف اميركا في مذكرة تحليلية ان هذا "يدل بوضوح على ان النمو يسجل ضعفا متزايدا ويوضح سبب موافقة الحكومة على اجراءات جديدة لانعاش الاقتصاد الاسبوع الماضي".
ومن اجل دعم النشاط الاقتصادي، اعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح المكلفة التخطيط في الصين، الخميس والجمعة موافقتها على 55 مشروعا للبنى التحتية بينها 25 خط مترو، تبلغ قيمتها الاجمالية اكثر من الف يوان (123 مليار يورو)، كما ذكرت الصحف الصينية.
وفي الواقع استمر تباطؤ الاقتصاد الشهر الماضي على الرغم من سلسلة من اجراءات ليونة نقدية بينها خفض معدلات فائدة المصرف المركزي الصيني مرتين في حزيران/يونيو وتموز/يوليو ين.
لكن هذا التخفيض بدا غير كاف لاحتواء الوضع.
وتراجع ارتفاع اجمالي الداخلي الى 7,6 بالمئة في الفصل الثاني وهو ادنى معدل يسجله خلال ثلاث سنوات بينما تواجه الصين تراجعا في الصادرات وصعوبات في تنشيط الاستهلاك.
وما زال النمو مدفوعا بالاستثمارات برأس المال الثابت التي بلغت العام الماضي اكثر من نصف اجمالي الناتج الداخلي.
وقال تقرير المكتب لوطني للاحصاءات ان هذه الاستثمارات ارتفعت في الاشهر الثمانية الاولى من السنة بنسبة 20,2 بالمئة اي اقل بقليل من الاشهر السبعة الاولى (20,4 بالمئة).
واصبح اطلاق برامج للبنى التحتية ممكنا اليوم لان بكين توصلت الى السيطرة على التضخم الذي سجل ارتفاعا كبيرا بعد اجراءات الانتعاش وطفرة في القروض في 2009 و2010 لمواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الصادرات.
وارتفعت الاسعار بنسبة 6,5 بالمئة في تموز/يوليو 2011 مما ادى الى استياء شعبي في البلاد.
والشهر الماضي، ارتفع مؤشر اسعار الاستهلاك عما كان عليه في تموز/يوليو (2 بالمئة على امد عام مقابل 1,8 بالمئة في تموز/يوليو). لكن اسعار الانتاج التي تعد مؤشرا متقدما للتضخم المقبل، تراجعت 3,5 بالمئة وخصوصا تحت تأثير انخفاض اسعار لمواد الاولية والطاقة.
وقال لو تينغ في مذكرته ان "هذا الارتفاع الجديد (في اسعار الاستهلاك) ناجم خصوصا عن اسعار الخضار غير المستقرة اطلاقا".
من جهته، قالت رين تشيانفانغ الاقتصادي في مجموعة أي اتش اس غلوبال اينسايت ان ارتفاع التضخم من جديد يمكن ان يحد من هامش المناورة الذي يملكه المسؤولون الاقتصاديون الصينيون.
واضافت ان "احتمال خفض (في معدلات الفائدة) اليوم اقل مما كان الشهر الماضي".
واخيرا، تشير الارقام المتعلقة ببيع المفرق لشهر آب/اغسطس التي ارتفعت بنسبة 13,2 بالمئة على عام، الى ان الاستهلاك يواصل ارتفاعه لكن ببطء اكبر من الاستثمارات في الصين على الرغم من الرغبة المعلنة للحكومة باعادة التوازن الى نموذجها التنموي لمصلحة نفقات الاسر.
