وافقت 25 دولة من دول الإتحاد الأوروبي ال27 على الإنضمام إلى معاهدة لتعزيز الإنضباط المالي خلال قمة الاتحاد في بوكسل، بينما رفضت بريطانيا وجمهورية التشيك المعاهدة الجديدة. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن حكومته ستتخذ موقفا إذا هددت الإتفاقية الجديدة المصالح البريطانية. وأضاف كاميرون أنه لا تزال لديه "مخاوف قانونية" بشأن استخدام مؤسسات الإتحاد الأوروبي لفرض اتفاقية الانضباط المالي.
من جانبه قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن جمهورية التشيك بررت رفضها "باسباب دستورية". وأعرب ساركوزي عن تفاجئه بتغيير براغ لموقفها بعدما ساندت المشروع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ويقول محللون إن الرئيس التشيكي فاكلاف كلاوس ربما كان مترددا في توقيع المعاهدة الجديدة. وتعد المانيا، وهي أكبر دائن في منطقة اليورو وصاحبة اقوى اقتصاد في القارة، من أكثر الدول الأوروبية حرصا على تطبيق اتفاقية ملزمة لفرض قيود على ميزانيات دول الاتحاد.
وتمنح معاهدة الانضباط المالي محكمة العدل الأوروبية الحق في مراقبة إمتثال الدول الأعضاء وفرض غرامات على الحكومات التي تنتهكها.
كما تحدد المعاهدة دور المفوضية الأوروبية في تدقيق ميزانيات الدول الأعضاء. وعلى الرغم من أن جمهورية التشيك لم تتبن العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بعد، إلا أنها تعهدت بالانضمام مثل بقية أعضاء الإتحاد الأوروبي الجدد.
ولا تزال المعاهدة، التي تهدف لضبط الموازنات، في حاجة الى توقيع رسمي في بداية مارس على أن تطبق ما أن تصادق عليها 12 دولة.
