كتب : رويترز تراجع الطلب على اتفاقات إعادة الشراء "ريبو"، التى يطرحها البنك المركزى المصرى، بعدما قفز فى يونيه، فيما يشير لاحتمال انحسار الضغوط قصيرة الأجل على النظام المصرفى مع تدفق المزيد من الأموال على البلاد. واستحدثت الحكومة الأداة فى مارس من العام الماضى لدعم السيولة فى الأسواق المالية المصرية المضطربة بعد شهر من تنحى حسنى مبارك عن الرئاسة فى أعقاب ثورة 25 يناير. واضطرت الحكومة بسبب نزوح المستثمرين الأجانب عن مصر بعد الانتفاضة لتمويل العجز المرتفع الذى يبلغ حاليا نحو 8% من الناتج المحلى الإجمالى بالاعتماد على البنوك المحلية التى سريعا ما بلغت الحدود القصوى لقدرتها على الإقراض. وفى يونيه قفز حجم اتفاقات إعادة الشراء القائمة لنحو 38 مليار جنيه (6.23 مليار دولار) أى أكثر من ربع العجز السنوى بالميزانية، إلا أنه انخفض منذ ذلك إلى 12 مليار جنيه. وعززت اتفاقات إعادة الشراء السيولة فى النظام المصرفى، لكنها أدت أيضا لزيادة التكلفة المرتفعة بالفعل لتمويل الحكومة عجزها بالسماح للبنوك ببيع أذون خزانة عائدها 12.75% أو أكثر للبنك المركزى بفائدة 9.75% فحسب. وعلى مدى الشهور القليلة الماضية، انحسرت مشاكل السيولة خاصة بعدما تلقت الحكومة قروضا وتعهدات من دول خليجية تتجاوز الخمسة مليارات دولار، وتحسنت السياحة أيضاً وانخفضت أسعار النفط. ويقول محللون ومتعاملون، إن ذلك خفف فيما يبدو الضغط على البنوك بالرغم من أن أرقام الودائع لهذه الفترة لم تعلن بعد. وقال سايمون كيتشن، المحلل فى المجموعة المالية هيرميس، "السيولة تتحسن بعض الشىء، هناك بعض الاهتمام الأجنبى بأذون الخزانة المحلية وزيادة طفيفة فى السيولة بسوق الأسهم... إلى متى يمكن أن يستمر ذلك.. لا أدرى". وأضاف، "إلى جانب أن الآفاق السياسية أصبحت أكثر وضوحا وهو ما قد يكون شجع أيضا المستثمرين الأجانب على الإقدام". وارتفع حجم صفقات إعادة الشراء إلى ذروته عند 37.9 مليار جنيه فى 12 يونيه وظل فوق 30 مليارا فى الفترة المتبقية من الشهر فيما يرجع جزئيا إلى الضغوط على موارد البنوك الحكومية والمملوكة للدولة قبل انتهاء السنة المالية فى 30 يونيه. ومع دخول السنة المالية الجديدة، بدأت صفقات إعادة الشراء فى الانخفاض على الفور لتصل إلى 22.3 مليار جنيه فى الثالث من يوليو، وهبطت إلى 12 مليار جنيه هذا الأسبوع. وتحسنت السيولة أيضا بفعل خفض الاحتياطى الإلزامى على الودائع بالعملة المحلية نقطتين مئويتين بدءا من 26 يونيه. وقال رئيس غرفة المعاملات بأحد البنوك، إن البنك المركزى حول نحو ثلاثة مليارات جنيه إلى وزارة المالية، بعدما باع أذون خزانة دولارية بقيمة 526 مليون دولار فى منتصف يونيه، وربما يكون قد حول مزيدا من الأموال بعدما أودعت قطر 500 مليون دولار لدى المركزى المصرى فى أغسطس. وحل موعد استحقاق سندات دولية مقومة بالجنيه المصرى بما يعادل مليار دولار فى يوليو ما ضخ مزيدا من السيولة بالسوق. وقال رئيس غرفة المعاملات، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن البنوك المحلية وبالأساس المملوكة للدولة كانت تمتلك 70% من السندات. وأضاف "تعززت السيولة لدى البنوك، لذا انحسرت ضغوط الاقتراض". ويقول متعاملون، إن اتفاقات إعادة الشراء أتاحت لبعض البنوك جنى أموال كثيرة بالحصول على أموال رخيصة من مزادات إعادة الشراء التى يطرحها البنك المركزى ثم شراء أذون خزانة بعائد أكبر من السوق الثانوية. وبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما 14.227% فى مزاد يوم الأحد، ويساوى ذلك 11.4% عائدا فعليا بعد خصم ضريبة الدخل البالغة 20%، ويبلغ متوسط العائد الفعلى على أذون الخزانة لأجل 364 يوما 12.75%. وبالرغم من ترنح الاقتصاد المصرى الذى تفيد تقديرات وزارة المالية بنموه 2% فحسب فى 2011-2012، فقد أعلنت البنوك المحلية أرباحا قوية للنصف الأول من العام، فيما يرجع جزئيا لارتفاع دخل الفوائد. ويقول مصرفيون، إن جزءاًَ كبيراً من ذلك يعود إلى الفائدة المرتفعة التى جنتها البنوك على الأدوات المالية الحكومية، بما فى ذلك اتفاقات إعادة الشراء. لكن البنوك تواجه خطر أن يقلص البنك المركزى حجم الاتفاقات التى يطرحها أسبوعيا، وهو ما سيجعل تعرض البنوك مبالغا فيه. وحتى الآن يبدو البنك المركزى قانعا بإبقاء الوضع كما هو عليه ربما لتخفيف الضغط عن أسعار الفائدة بين البنوك، وفى العاشر من يوليو توسع البنك فى مزادات اتفاقات إعادة الشراء لتشمل مزادات لأجل 28 يوما إلى جانب الاتفاقات لأجل سبعة أيام. ويقرض البنك المركزى البنوك لأجل ليلة بفائدة 10.25% ويقترض بفائدة 9.25%. وقال محلل، إن البنك المركزى لو سمح بارتفاع الفائدة على اتفاقات إعادة شراء أذون الخزانة لإزالة الفارق بينها وبين أسعار أذون الخزانة فربما يتعين عليه أيضا رفع أسعار الفائدة على القروض والودائع لأجل ليلة. وإذا واصل العائد على أذون الخزانة الارتفاع فسيغرى ذلك البنوك باستخدام أموالها لشراء أذون خزانة قصيرة الأجل من السوق الثانوية، وهو ما سيقلص الأموال المتاحة بسوق ما بين البنوك. وقال محلل للأوراق المالية فى بنك استثمار بالقاهرة مشترطا عدم نشر اسمه لحساسية مناقشة سياسات البنك المركزى، "سجرى تداول الأوراق قصيرة الأجل بعائدات أعلى، وهو ما سيثنى البنوك عن الإقراض فيما بينها".
