دخلت ازمة المياة المعدنية طريق مسدود بسبب تعدد الجهات المسئولة عن حل الازمة الي الحد الذي جعل د.هشام قنديل – رئيس الوزراء يتدخل ويطالب جهاز حماية المستهلك بسرعة اتخاذ قرارات تنهي الازمة بعد ان ارتفعت أسعارها 100%.
من جهته قال محمد شكري – رئيس غرفة الصناعات الغذائية للفجر انه لا يوجد في مصر مياة معدنية ولكن مانسميه مياة معبأة وسبب الازمة يعود الي قرار وزارة الصحة بغلق 7 شركات - من اصل 15 شركة- كانت تعتمد علي 7 آبيار اعتبرتها الوزارة غير صالحة للاستخدام الادمي مما ادي الي انسحاب انتاجهم من السوق فسبب ذلك نقص حوالي 27% من الطاقة الانتاجية للسوق.
وتزامن هذا القرار مع موجة من ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة وشهر رمضان و بعدها انتقال الناس للمصايف ومشكلة انقطاع الكهرباء التي صاحبها انقطاع للمياة ومشكلة تلوث المياة في الحنفيات مثلما حدث في قرية صنصفطبالمنوفية ودخول شريحة جديدة من الناس مخيرة لسوق المياة بعدما شعرت بالخطر من مياة الحنفية العادية مما أدي الي زيادة كبيرة في الاستهلاك مع نقص في الانتاج فحدثت الازمة.
ويضيف شكري : بجانب ذلك هناك شريحة من التجارة غير المنظمة بها انفلات تام جعلت سعر الكرتونة يرتفع من 25 جنية الي 55 جنية فتم رفع الاسعار الخاصة بالاكشاك و المحلات و البقالة الصغيرة و التي تمثل حوالي 80% من السوق ولكن السعر لم يتغير بالنسبة للشركات و الفنادق و المصانع مشيرا الي انه ليس حقيقي ان سبب رفع الاسعار هو الزيادة السنوية التي تقرها الشركات سنويا بحوالي 11% نتيجة ارتفاع سعر الخامات.
ويشير شكري الي ان هناك مجموعة من الاجتماعات تتم بين اكثر من جهة في محاولة لتعديل التشريعات المتعسفة التي تم غلق الشركات علي اساسها بما لا يمس صحة الانسان .
ومن ناحيته عقد جهاز حماية المستهلك اجتماعا بحضور د.منى الجرف - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وممثلوا الجهات المعنية من اجهزة وزارة الداخلية والصحة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ومصلحة الرقابة الصناعية بالإضافة الى ممثلين من الشركات الكبرى لمنتجى المياه لمناقشة الازمة.
وصرح عاطف يعقوب – رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك أنه دعى إلى عقد هذا الاجتماع حتى لا تتكرر الأزمة فى المستقبل من خلال الوقوف على وجهات نظر ممثلي الاجهزة والجهات المعنية ودراسة موقف السوق ووضع الشركات المنتجة والمتوقفة عن العمل والمسئولين عن توزيع منتجاتها مضيفا ان حملات الأجهزة الرقابية مستمرة لضبط أية منتجات صادرة عن الشركات السابق غلقها حفاظاَ على الصحة العامة .
ويري د.صلاح الدين فهمي – الخبير الاقتصادي ان القطاع السياحي هو الاكثر تأثرا بالازمة فالفنادق و المحلات و الكافيتريات كانت ستستخدم هذة المياة كوسيلة غير عادية للكسب حيث ترفع سعرها من جنية ونص الي 5 جنية.
ويضيف فهمي ان تجار التجزئة استغلوا الازمة وقاموا برفع الاسعار خلال الفترة الاخيرة وهنا يجب ان تتدخل الدولة لضبط الاسواق ممثلة في مباحث التموين حتي تتم حماية المستهلك من هذا التلاعب بالاسعار.
الجدير بالذكر ان وزارة الصحة والسكان كانت قد أعلنت رسميًا غلق 7 شركات للمياه المعدنية، بعد أن أثبتت تحاليل العينات العشوائية المسحوبة من آبار المياه الجوفية التي تستخدمها، وجود ملوثات بتلك الآبار، منها البروتوزوا الحية، وهي: «ألفا»، و«الهدير»، و«سوايو»، و«أكوا دلتا»، و«طيبة»، و«أكوا مينا»، و«أكوا» سوتير.
