كتب : مصطفى يسرى يكشف وصول القرار الرئاسى الخاص بالثانوية العامة واغلق المدرسة يساوى عقوبة قطع الطريق
عقدت وزارة التربية والتعليم موتمر صحفى صباح اليوم بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم غنيم والدكتور رضا مسعد السعيد رئيس قطاع التعليم العام ومحمد السروجى المتحدث الاعلامى باسم الوزارة أن الوزارة مسئولة عن خط الانتاج البشرى الحقيقى لمصر ،وأنه لابد التركيز على التربية والتعليم خاصة لما يحدث من سلوكيات غير مسئولة من الطلاب فهى ملقاة على عاتق الاسرة والتربية والتعليم معا ،مستشهدا بمقولة الدكتور "طه حسين" "المعلم ليس ناقل للمعرفة وانما المعلم هو صانع الحضارة " كما اوضح أن الاضراب والاعتصام حق مكفول لفرد داخل مصر "انت حرا مالم تضر"مشيرا إلى أن هيغلق مدرسة لابد أن يعاقب مثل قطع الطريق ،ومن يقفل ادارة التعليمية واننى التقيت وزير الداخلية وانه سوف يتم اتخاذ اجرءا قانونى حاسم ،مشيرا إلى أن هناك فرق بين التظاهر وإغلاق المدرسه،مشيرا الى أنه تم ارسال كتاب دورى الى المديريات لتطبيق عودة المعلم والطالب،وانه لا يوجد مسئول فى الوزارة او المديريات لن يدخلوا مكاتبهم حتى الساعة الواحدة ظهر ،ان الان أن يكون هناك وزيرا للميدان ونحن قادرون على ذلك ،كرامة المعلم وعدم اهانه حتى اذا خطا المعلم فى عقوبات تادبية واداري كاشفا أن سياسية ترشيد الانفاق داخل الوزارة أنه تم توفير 1.5 مليار من ميزانية الوزارة ،وانه سوف يتم دمج مراكز التطوير والتكنولوجيا تعمل على تطوير الكتب الدارسية ،اما فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية قال غنيم التقيت برجال اعمال يريدون أن تكون الصدقات الجارية فى مجال التعليم ومن الجمعيات التى التقيت به الدكتور عمرو خالد وفضيلة المفتى الدكتور على جمعة انه تم الاتفاق على انشاء 10 مدرسة فى سنة ونص . اما فيما يخص صيانة المدارس اشار غنيم فانة يوجد صندوق فى كل مدرسة يتم من خلالها عمل الصيانة للمدرسة ،موضحا أنه وصل بالامس مرسوم بقانون من رئاسة الجمهورية بتعديل الثانوية العامة فيما يتعلق بالمادة 20 التى من خلالها سوف يتم السماح للطلاب الراسبون فى المرحلة الاولى بالاختيار ما بي النظام الجديد والقديم . وفيما يتعلق بالمعاهد القومية واستقالة اعضاء مجلس الادارة انه تمت بعد حوارات اكثر من اسبوعين بقيام المجلس بالاستقالة ، وتم اصدر قرار بتشكيل مجلس ادارة موقت وانتقلى الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخابات مجلس ادارة تحت اشراف قضائى لاول مرة لن تزيد عن شهرين ،بعد اخذ راى المستشار القانونى يحيى الدكرورى.
