أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن حصول مصر على عضوية مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي يعد خطوة مهمة جدا ستعزز من دور مصر ورسالتها عقب ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن مصر ستتواصل مع كافة الدول الإفريقية. وقال عمرو - في تصريحات للصحفيين بأديس أبابا على هامش مشاركته في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة حاليا بأديس أبابا - "إن تواجد مصر في مجلس السلم والأمن الإفريقي سيعطيها الفرصة أيضا للتوسط في حل المشاكل التي تعاني منها بعض الدول الإفريقية مما يعيد للأذهان الدور الذي كانت تقوم به مصر في ستينيات القرن الماضي".
وفي رده علي سؤال حول التواجد الإسرائيلي بجنوب السودان، قال عمرو "إن التواجد المصري في إفريقيا يسبق الجميع وله تاريخ وما يهمنا أن تكون علاقاتنا قوية مع جميع الدول الإفريقية وعلي رأسها دول الجوار المباشر".
وأضاف أن مصر جزء من إفريقيا وتتأثر بما يجري بها وتتفاعل معها ولنا مصالح مشتركة وتاريخ نبني عليه. وحول موقف مصر مما يجري في السودان، أكد عمرو أن السودان يحتل الأهمية الأولي لدي مصر للعديد من الأسباب وما يدور في السودان يهمنا ونهدف إلي أن ينبع أي حل لأية مشكلة في السودان من داخل المنطقة ويتعين قطع الطريق أمام أي تدخل أجنبي في المشكلة السودانية لأن التدخل الأجنبي لن يضيف إلا تعقيدات. وردا علي سؤال حول ما اذا كان التأجيل المتكرر للإجتماع الاستثنائي لوزراء مياة دول حوض النيل يعبر عن وجود خلافات بين هذه الدول، أكد الوزير أن التأجيل المتكرر للإجتماع يعبر عن رغبة لدي دول حوض النيل للتوصل الي تفاهم وتوافق قبل الاجتماع لضمان نجاحه.
وشدد الوزير علي أن نهر النيل يجب ان يكون مجالا للتوافق بين جميع دول حوض النيل وليس مجالا للخلاف. وأكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن مصر متجهه إلي أفريقيا بصفة عامة وليس دول حوض النيل، وقال "إن شهر يناير الحالي هو شهر إفريقيا في السياسة الخارجية المصرية حيث قمت بجولة في 6 دول إفريقية، ونشارك حاليا في القمة الإفريقية حيث أجريت العديد من اللقاءات مع وزراء الخارجية الافارقة".
وأشار إلى أن عددا كبيرا من وزراء الخارجية الأفارقة قدموا لمصر التهاني بمناسبة مرور العام الأول على إنطلاق ثورة 25 يناير.. وكثير منهم عبر عن إعجابهم بالطريقة التي تمت بها انتخابات مجلس الشعب.
وأضاف عمرو أن هناك اهتماما إفريقيا بما يحدث في مصر وقدمت للوزراء الإفارقة خلال القمة شرحا حول المرحلة الانتقالية في مصر وإجراء انتخابات مجلس الشوري ووضع الدستور وأخيرا الإنتخابات الرئاسية.
وردا على سؤال حول إرجاء إثيوبيا وغيرها من دول حوض النيل التصديق علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل إنتظارا للانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة في مصر، قال عمرو "إن عددا من دول حوض النيل وعلي رأسها إثيوبيا أعلنت بالفعل إرجاء التصديق علي الإتفاقية، منوها إلى أنه منذ إعلان فتح باب التوقيع علي الاتفاقية في شرم الشيخ خلال إبريل 2010" ودول منابع أعلنت أن عملية التصديق علي الاتفاقية سوف تستغرق وقتا وبالتالي يجب أن نستغل هذا الوقت في التوصل إلي توافق مع هذه الدول".
