عقد الدكتور هاشم قنديل رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا اليوم عقب افتتاحه لجلسة التداول فى البورصة مؤكدا أن مصر تحتاج خلال العام الحالى استثمارات تصل إلى 276 مليار جنيه للوصول بمعدل النمو من 4% إلى 5%. وتابع قنديل أن الحكومة تعتمد على القطاع الخاص بصفة أساسية فى خطة التنمية وبمساهمة تصل إلى نحو 170 مليار جنيه، مشيرا دعم الحكومة للقطاع الخاص كشريك رئيسي فى إنجاز خطة التنمية المستهدفة وجذب الاستثمارات المطلوبة، مؤكدا أن هناك جهود كبيرة يبذلها "مرسي" فى هذا الصدد وبدأت تؤتي ثمارها من خلال زيارته للصين ولقاءاته العديدة مع رجال الأعمال المصريين والأجانب. وحول صندوق النقد الدولي أوضح قنديل أنه لم يطلب من مصر تخفيض قيمة الجنيه كشرط لمنح مصر القرض الذي طلبته من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار. مشيرا الى إن مصر ماضية في برنامجها للاصلاحات الاقتصادية، سواء طلب صندوق النقد الدولي ذلك أو لم يطلب، مستطردا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري خالص ولا تتدخل فيه أي جهات خارجية. وحول الإقتراض أكد قنديل أن الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج لن يحدث التعافي الاقتصادي، ولكنه فقط وسيلة مؤقتة كحلول سريعة للمساهمة فى سد عجز الموازنة ودعم الاحتياطي النقدي، مضيفا أن الأساس فى التعافي الاقتصادي هو الاستثمار وليس الاقتراض ، مشيرا أن الاقتراض ليس هدفًا في ذاته، وأن حصول مصر على القرض يعد بمثابة شهادة دولية على قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وسيره فى الطريق الصحيح، بما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ويدفعهم للاستثمار بقوة فى مصر، وهو ما بدأ فعلًا بمجرد عودة المفاوضات مع الصندوق للحصول على القرض. وحول الوضع الأمنى والإقتصادي أكد أن الوضع في مصر الآن أصبح أكثر استقرارًا ووضوحًا عن ذي قبل، كما أن حالة الضبابية التى كانت تسود الاوضاع السياسية والاقتصادية قد إنتهت مع وجود رئيس منتخب، وتشكيل حكومة تتحمل مسئولياتها تجاه البلاد، كما يجري حاليًا إعداد دستور سيعقبه انتخاب برلمان جديد قبل نهاية العام الحالي، ما سيعزز من الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر.
