قالت مصادر أمنية مطلعة، إن القادة العسكريين لدول الميدان (الجزائر ومالى والنيجر وموريتانيا) سيعقدون اجتماعا طارئًا خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل بحث كيفية القيام بعمليات عسكرية مشتركة فى شمال مالى ضد معاقل التنظيمات الإرهابية المختلفة، وذلك فى أعقاب الأنباء التى تم تداولها بشأن إعدام نائب القنصل الجزائرى فى مدنية غاو بشمال مالى الطاهر تواتى على يد جماعة (التوحيد والجهاد) فى غرب إفريقيا. وأضافت المصادر - فى تصريحات لصحيفة (وقت الجزائر) اليوم الاثنين - أن عملية التحقق من مصداقية البيان الذى أصدرته الجماعة الخاطفة وأعلنت فيه نبأ إعدام نائب القنصل لاتزال مستمرة، مثلما أعلن عن ذلك البيان الصادر أمس عن وزارة الخارجية الجزائرية، لكن حظوظ بقاء نائب القنصل على قيد الحياة تبقى ضئيلة".. مشيرة إلى أن عملية التصفية إن تأكدت فإنها تعود إلى خلافات موجودة داخل التنظيم الإرهابى المتحالف مع جماعة أنصار الدين المدعومين من بوركينافاسو.
وأوضحت المصادر أن قائد جماعة (التوحيد والجهاد) فى غرب إفريقيا محمد ولد نويمر هو من أعطى الأمر بتصفية الدبلوماسى الجزائرى، مشددة على أن السلطات الأمنية والعسكرية الجزائرية فى اجتماعات متصلة من أجل تحديد الطريقة التى سيتم التعامل بها مع الجماعة الخاطفة، بخاصة أن ثلاثة دبلوماسيين من بينهم القنصل الجزائرى فى مدينة غاو لا يزالوا تحت رحمة التنظيم الإرهابى.
وكانت حركة (التوحيد والجهاد) فى غرب إفريقيا قد أكدت مساء أمس الأحد خبر إعدامها الدبلوماسى الجزائرى المحتجز لديها منذ خمسة أشهر.
وقال أبو الوليد الصحراوى رئيس مجلس شورى الجماعة - فى تصريح نقلته وسائل الإعلام الجزائرية - "إن حركته قامت أول أمس السبت بتصفية الدبلوماسى الجزائرى الطاهر تواتى"، مضيفا "أن تعنت النظام الجزائرى فى التعاطى مع مطالب حركته كان وراء القرار".
ويعد تصريح صحراوى أول تأكيد رسمى من قيادى فى حركة (التوحيد والجهاد) فى غرب إفريقيا للبيان الذى نشر أول أمس على مواقع إلكترونية أعلنت فيه الجماعة إعدامها الدبلوماسى الجزائرى الذى يشغل منصب نائب قنصل بمدينة غاو شمال مالى.
كانت حركة (التوحيد والجهاد) فى غرب أفريقيا المتمركزة فى شمال مالى قد هددت الجزائر أخيرا بإعدام نائب القنصل الجزائرى والقيام بهجمات انتقامية إذا لم يتم الإفراج عن أحد قادتها واثنين من مساعديه تم اعتقالهم أخيرا على يد الجيش الجزائرى.