نقلت وكالة رويترز امس "الخميس" عن محام مصري قوله: "إنه قدم أول بلاغ رسمي ضد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق يتهمه فيه بقتل متظاهرين وإهدار المال العام". وقال المحامي عاصم قنديل إن البلاغ الذي قدمه للنائب العام "الأربعاء" شمل أيضا قائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين ومسؤولين بارزين سابقين بينهم وزيران للداخلية.
وأضاف قائلا لرويترز: "فعلت ذلك لأني أتهمهم جميعا بقتل المتظاهرين خلال سلسلة الاحتجاجات الدامية في مصر بعد انتفاضة العام الماضي بالإضافة إلى إهدار المال العام على الانتخابات التشريعية".
وشمل البلاغ اللواء محمود وجدي واللواء منصور عيسوي وزيري الداخلية السابقين اللذين كانا في حكومات عينها المجلس العسكري.
وكان الرئيس محمد مرسي قد عزل طنطاوي الذي كان أيضا وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي وقائدا عاما للقوات المسلحة. كما عزل قادة عسكريين آخرين ومسؤولين أمنيين كبارا بعد هجوم على قوات حرس الحدود في مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة من جانب متشددين إسلاميين أسفر عن مقتل 16 مجندا.
وأثار تحرك مرسي ارتياح نشطاء ومصريين آخرين كثيرين استاءوا من بقاء مسؤولين عملوا طويلا مع مبارك في مناصبهم.
ولا يعرف إن كانت النيابة العامة ستستدعي طنطاوي والمسؤولين الآخرين السابقين للتحقيق. ولم يتسن على الفور الاتصال بالنيابة العامة للتعقيب.
