إذا كان من الضرورى للحكومة المصرية الحالية التوجه لصندوق النقد الدولى لأخذ قرض يقرب من 5 مليار جنيه اعتره العديد من المصريين وخاصة القوى السياسية منحة قد تؤثر على مسار التوجه الإقتصادى والسياسى لشكل الدولى المصرية فى المرحلة المقبلة ، فمن الواجب على الحكومة التى جاء بها الرئيس المنتخب من قبل الشعب المصرى أن تتعامل بمبدأ الشفافية والوضوح مع هذا الشعب وتظهر له حقيقة هذا القرض ، ولماذا توجهت للإقتراض الخارجى مع قدرة السوق المحلى على تلبية مثل هذا القرض وأن تثبت أن صندوق النقد الدولى انه البديل الوحيد الأقل عائد ويصب فى مصلحة الإقتصاد الوطنى .
هكذا عبر رجال الإقتصاد ورجال الأعمال عن رأيهم فى مشروع هذا القرض بشكل من الحذر لما هو وراء القرض وهو الشئ الذى تتخوف منه القوى السياسية الأن مما قد يترتب علية بعد ذلك .
الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق أكد للفجر أن مصر فى حاجة لهذا القرض خاصة بعد مشكلة عجز الموازنة ، مشيرا بأنه يساعد على سد هذا العجز بشكل كبيير بالإضافة إلى سد النقص فى الموارد المتاحة التى قد يتعرض لها السوق المصرى فى السولار والقمح والعديد من السلع والمنتجات الأساسية .
وأكد الببلاوى عن توجه الحكومة لصندوق النقد الدولى هو البديل الأفضل ، مشدا بأن البدائل الأخرىالتى درستها مصر كانت ستكون أكثر قسوة وقد تؤدى إلى عواقب وخيمة قد تضر بالإقتصاد المصى إذا تم التوجه إليها .
من جانبه أشا رمحمد فريد نائب رئيس البورصة السابق والخبير الإقتصادى أن هذا القرض سيعمل على إضافة قدر كبير من الإستقرار الإقتصادى بالنسبة للإصلاحات التى ستقوم بها الحكومة المصرية بعد موافقة صندوق النقد الدولى مما قد يساعد على جذب الإستثمارات الأجنبية لمصر فى المرحلة المقبلة .
وأضاف بأن الدولة المصرية اتجهت إلى مثل هذا القرض بعد حدوث اختلالات هيكلية فى الميزان الإقتصادى للدولة ، مشيرا بأنه التصرف الطبيعى للدولة ، علاوة على سعر فائدته منخفض من 1 – 2% مقارنه بالإقتراض من السوق المحلى والتى قد تصل سعر فائدتها إلى 14 % وهذا لا يتحمله الإقتصاد المصرى .
وطالب الحكومة المصرية بإستخدام هذا القرض فى إصلاحات إقتصادية تنموية تستهدف مبدئيات سد العجز فى الميزان التجارى والإستثمار المباشر بالإضافة إلى تحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات بين الواردات والصادرات . بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بمصارحة الشعب بالإصلاحات والشروط التى اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولى حتى يطمئن قلوب المصريين من تصرف الحكومة المنتخبة التى تحوز احترام الشعب حتى الأن .
على صعيد متصل أكد محمد مؤمن رجل الأعمال وصاحب مجموعة " مؤمن " الغذائية أن الإقتصاد المصرى الأن فى حاجة إلى سيولة لبناء مشروعات عملاقة تحرك السوق وتعود بالنفع على تنمية الإقتصاد المصرى بشكل حقيقى ، متمنيا أن لا يكون هذا القرض استهلاكى.
وعاب مؤمن على حكومة قنديل عدم الشفافية ووضوح الرؤية والصورة الكاملة للمصريين حول هذا القرض ، مناشد مجلس الوزراء بغصدار تقرير رسمى يوضح مدى أهمية هذا القرض للإقتصاد المصرى ويؤكد عدم وجود بديل أخر لصندوق النقد الدولى .
