وصفت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، قرار حبس الصحفي إسلام عفيفي، بالانتكاسة الجديدة لحرية الرأي والتعبير في مصر، معبرةً عن بالغ قلقها إزاء القرار الصادر من محكمة الجنايات بجلسة اليوم، بحبس رئيس تحرير جريدة الدستور، احتياطيا على بتهمة إهانة رئيس الجمهورية. وعبر " الملتقى " في بيان صحفي قبل قليل، عن اندهاشه على إصرار رئيس الجمهورية من استمراره في استخدام الترسانة التشريعية المقيدة لحرية الرأى والتعبير، والتي استخدمها الرئيس السابق حسنى مبارك عبر أغلبيتة الميكانيكية في البرلمان(الحزب الوطني المنحل) لضمان تجفيف منابع وروافد المعلومات في المجتمع.
وقال البيان : " رغم احترام قرارات المحكمة إلا أن الجميع يعلم أن التهمة المنصوص عليها بقانون العقوبات رقم (179) هي عقوبة تستلزم أن تكون الاهانة من شانها إضعاف سلطات رئيس الجمهورية أو تسعى الاهانة من الانتقاص من الحق الذي يستمده رئيس الجمهورية من الدستور، هذا فضلا عن غموض العبارات التي تعد إهانة في حق رئيس الجمهورية وتركت لقاضى الموضوع الذي كنا نتمنى أن يكون أكثر تسامحا في ظل المناخ الذي تعيشه مصر عقب ثورة 25 يناير ".