حددت المحكمة الدستورية جلسة الخامس من سبتمبر المقبل، للنظر في الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006، بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وستخطر الدستورية مجلس الأمة بالموعد ليحضر من يمثله في الجلسة التي ستقدم فيها الحكومة ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع مذكرة بدفاعها، مع طلب حجز الطعن للحكم، على أن تحدد المحكمة موعدا لإصدار حكمها بشأن دستورية القانون من عدمه. وكانت الحكومة قد بينت في أسباب صحيفة طعنها، أنها "تنحصر في كون التوزيع المناطقي أخل بقيمة الصوت النسبية، وفقدان مبدأ التوزيع المتقارب لأعداد الناخبين، وأيضا إغفال الجداول الانتخابية لمناطق سكنية"، وقالت: "إنه وبناء عليه، يطلب مجلس الوزراء الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون المذكور بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية".
وتابعت، أنه "لما شاب المادتين محل الطعن من القانون المشار إليه من مثالب وعيوب أثرت بشكل واضح وجلي في سلامة التشريع دستوريا، ومن ثم العملية الانتخابية وممارسة الحق السياسي، وأدت إلى تقويض مقومات المجتمع التي كفلها الدستور، وفرقت أبناء الوطن بدلا من توحيدهم، وفقا لما قررته ديباجة الدستور بعباراتها «مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره»"، الأمر الذي دفع الحكومة إلى طلب الطعن الماثل، هدفها في ذلك تحصين الانتخابات في المستقبل وحماية النظام الديمقراطي من أي شبهات أو شوائب دستورية، وإزالة أي لبس لدى الناخبين حول هذه المسألة الحيوية".
ونفى مصدر قانوني لصحيفة «القبس» الكويتية ما يتم تداوله من أن أعضاء المحكمة الدستورية لن يكونوا مكتملين للنظر في الطعن، مما يعطل جلسات المحكمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "كل ما في الأمر أن المستشار راشد الشراح، رئيس محكمة الاستئناف، وهو العضو في المحكمة الدستورية، سيترك العمل لبلوغه السن القانونية، وهو الأمر الذي علم به المجلس الأعلى للقضاء، وعين محله المستشار يوسف المطاوعة، عضوا في المحكمة الدستورية، ليكتمل العدد ب 5 مستشارين، وأن القضية الكبرى من هذا الطعن، وهي الطعون في انتخابات مجلس أمة 2012 لم تستغرق سوى شهرين، حيث ستأخذ هذه المسألة الوقت الطبيعي".
