أظهر تقرير للأمم المتحدة صدر يوم الخميس أن 1100 فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال، اضطروا للنزوح بسبب عمليات هدم المنازل التي نفذتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية عام 2011 بزيادة قدرها 80 في المائة مقارنة بالعام السابق. أعد التقرير، الذي يحمل عنوان "عمليات هدم ونزوح اجباري في الضفة الغربيةالمحتلة"، مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الانسانية.
وأشار التقرير إلى أن 4200 شخص آخرين تضرروا من عمليات الهدم ، موضحا أن القوات الإسرائيلية دمرت 622 بناء من أملاك الفلسطينيين من بينها منازل وحظائر وفصول دراسية ومساجد، بزيادة قدرها 42 في المائة مقارنة مع العام 2010.
كما ذكر التقرير أن 90 في المائة من عمليات الهدم و92 في المائة من عمليات النزوح وقعت في تجمعات سكنية زراعية ورعوية في أراضي تعرف باسم "المنطقة ج" والتي تمثل ما يزيد على 60 في المائة من الضفة الغربية حيث تتحكم إسرائيل في شئون الأمن والتخطيط والبناء.
ومن ناحية أخرى، يبقى 93100 شخص على الأقل ممن يقطنون في منشآت أقيمت بدون ترخيص عرضة لخطر النزوح.
ولفت التقرير إلى أن "عمليات النزوح الاجباري للأسر الفلسطينية وهدم المنشآت المدنية والممتلكات الأخرى من قبل القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومن بينها القدسالشرقية، لها أثر خطير من الناحية الانسانية"، وأضاف أن التأثير النفسي والاجتماعي على الأسر الفلسطينية قد يكون "مدمرا".
وأوضح أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال في الضفة الغربية، تتحمل مسئولية حماية المدنيين الفلسطينيين وإدارة الأراضي لمصلحتهم.
وكانت فاليري أموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الانسانية ورئيسة مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الانسانية، قد حثت إسرائيل أثناء زيارتها لتل أبيب والأراضي الفلسطينية المحتلة في مايو 2010 على إنهاء سياسة الابعاد والاهتمام بعناية بالمخاوف الإنسانية المرتبطة بعمليات الهدم والنزوح في الضفة الغربية.
