انهت لجنة الصياغة فى الجمعية التأسيسية من كتابة باب الحقوق والحريات وسيادة القانون بشكل نهائى، حيث قال الدكتور محمد محسوب، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى مقرر لجنة الصياغة، " إن اللجنة انتهت من صياغة باب الحقوق والحريات وسيادة القانون، وهو الباب الثالث من الدستور، ويتضمن 45 مادة، وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ فى صياغة مواد الباب الأول الخاص ب«مقومات الدولة» الذى يصل عدد مواده ل38، إضافة إلى عدد من المواد المستحدثة فور "اً. كاشفا عن إلغاء مادة حبس الصحفيين فى جرائم النشر، وتعديل مادة حرية العقيدة، لتنص على أن «الدولة تكفل حرية العقيدة، وممارسة الشعائر مطلقة، كما تكفل بناء دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية الثلاثة». مشيرا إلى أن الباب المنتهى تضمن حريات غير مسبوقة ليست موجودة فى دساتير أكبر الدول ديمقراطية وليبرالية فى العالم. موضحا ، أنه سيجرى خلال اليومين المقبلين طرح المواد المنتهية لحوار مجتمعى قبل التصويت عليها، وشدد على أن الصياغة التى جرت قابلة للتعديل باقتراحات مجتمعية أو من أعضاء الجمعية. ومن جانبه قال الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الأمن القومى المنبثقة من لجنة نظام الحكم: إن اللجنة انتهت من حسم الجدل حول اقتصاديات الجيش فى الدستور الجديد، ولفت إلى أنها قسمت إلى شقين، الأول مرتبط بميزانية الجيش ويشمل التدريب والتسليح، والآخر مرتبط بجهاز الخدمة الوطنية، مع نقل الجهاز إلى باب الهيئات الاقتصادية، وسيخضع نشاطه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والبرلمان. وقال الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنة المقترحات والحوار: إن العينة العشوائية لجلسات الاستماع التى عقدت مع فئات الشعب فشلت فى حسم الخلاف حول مصير مجلس الشورى ونسبة ال50% «عمال وفلاحين» فى الدستور.
