أيد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية اليوم السبت الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة "الدستور" الصادرة بتاريخ اليوم، وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها وتتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع. كان عدد من الأشخاص قد تقدموا ببلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية، اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها (رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد ورئيس التحرير إسلام عفيفي) بسب وقذف الرئيس محمد مرسي والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع في أعداد متتالية للجريدة، استخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار بالجريدة لا تليق مع مكانة رئيس الدولة. وأضاف المبلغون - في بلاغاتهم - أن جريدة الدستور تعمل على التحريض وإشعال الفتنة في المجتمع على نحو يهدد الاستقرار ويوقف عجلة الإنتاج في البلاد، كما أنهم أساءوا إلى رئيس الجمهورية من خلال استخدام عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون، مشيرين إلى أن صفتهم في تقديم تلك البلاغات تتمثل في كونهم مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر فضلا عن اعتبارهم أن إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصري بأكمله. وأنحى المبلغون باللائمة على الجريدة في وقوع أحداث الفتنة الطائفية بدهشور، معتبرين أن مانشيتات الجريدة "كانت سببا رئيسا في وقوع تلك المصادمات الطائفية" على حد وصفهم، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير. وقررت جهات التحقيق القضائية استدعاء رئيس تحرير الجريدة إسلام عفيفي للتحقيق معه وسماع أقواله في ضوء تلك البلاغات وما انتهت إليه تحريات إدارة مكافحة المطبوعات بوزارة الداخلية. من جانبه قال حسن بديع مدير تحرير جريدة الدستور ورئيس قسم الأخبار، إن عددا من شباب الإخوان دأبوا على التجمهر أمام مقر الجريدة، فيما اعتبره بديع رسالة تهديد واضحة ضد الجريدة للتوقف عن انتقاد سياسات الإخوان والرئيس محمد مرسي. وأكد بديع أن عددا من ضباط الداخلية توجهوا لمطبعة جريدة الجمهورية - حيث تطبع جريدة الدستور - لوقف طبع عدد اليوم من الدستور إلا أن المسئولين بمطبعة الجمهورية رفضوا ذلك خوفا من الشرط الجزائي، على حد قوله. وناشد بديع نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف لمساندة جريدة الدستور في مواجهة الحملة الشرسة ضد حرية الصحافة والتعبير، بحسب تعبيره.
