كشف شريف يحيي رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارة انه يتم تجهيز مذكرة تمهيدا لرفعها إلي المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية بشان القرار 660 الخاص بقطاع الجلود من اجل رفعها إلي حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية. وقال يحيي في تصريح خاص " للفجر" أن المذكرة تضمنت رأي تجار وصناع غرفة القاهرة في هذا القرار والذي تم إعلانه من قبل ولا يزال يتم التأكيد عليه وهو أن مطلب تأجيل القرار لم يكن لإتاحة اكبر فرصة للاستيراد ولكن كان لغرض وضع آليات مناسبة تضمن تطبيق هذا القرار بالشكل الصحيح الذي لا يخلق مشكلات للمستهلك النهائي فيما يتعلق بارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض عند التطبيق دون وجود آليات مناسبة تضمن توفير احتياجات الأسواق ومن ثم استقرار الأسعار.
وأضاف أن تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي يواجهه مشكلات كثيرة منها أن المنتج المحلي لا يغطي احتياجات السوق بنسبة 100% نظرا لوجود مشكلات في القدرة التصنيعية المحلية مما يحتم علينا العمل في خطين متوازيين الأول وضع آليات مناسبة لزيادة القدرة الإنتاجية المحلية بما يتناسب مع احتياجات الأسواق والثاني تخفيض الفاتورة الاستيرادية تدريجيا مما يحقق تطبيق هذا القرار دون حدوث زعزعة في السوق المصري وانعكاسا سلبيا علي المستهلك النهائي.
وأوضح رئيس الشعبة أن العمل علي رفع كفاءة المعامل المحلية وضبط آليات العمل داخل المنافذ الجمركية مع أحكام الرقابة علي الصادرات والواردات من أهم الآليات لضبط هذا القرار.
وأكدا أن الهدف من التأجيل لقرار 660 ليس لكسب مزيدا من الوقت لاستيراد منتجات من الخارج ولكن لعقد مجموعة لقاءات تضم كافة الأطراف والمنظمات المتعلقة بهذا القرار من اجل الوصول إلي الهدف الاسمي وهو عدم شعور المستهلك النهائي بارتفاع الأسعار قائلا " ان الموضوع لا يتعلق بالتاجر والصانع فقط ولكن يأتي المستهلك في مقدمة الأطراف التي يجب وضعها في الاعتبار لأنه أساس العملية التجارية.
وأشار إلي أن دورنا يجب ألا يقتصر علي الاهتمام بالعائد التجاري والصناعي فقط ولكن لابد أن نضع مصلحة المستهلك النهائي نصب أعيينا ويجب أن نعمل علي ألا يشعر بأي ارتفاع في الأسعار وهذا لن يحدث إلا من خلال دراسة الأمور من كافة الجوانب وبحضور كل الأطراف الحكومية والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجلس التصديري التي لها علاقة بهذا القرار.
وذكر يحيي أن الشعبة بغرفة القاهرة تتحدث بلسان التاجر والصانع والمستورد والمصدر بالإضافة إلي مراعاة حقوق المستهلك الذي يمثل المحور الأساسي للعملية التجارية وان الغرفة تقف علي مسافة واحدة من كل هذه الأطراف وليس من المصلحة أن تقف مع طرف ضد آخر لان كل هذه الأطراف منتسبة لها في النهاية.
