السادة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أسعدتنا دعوتكم للحركات الثورية للتجمع والحوار بشكل مباشر (رسالة رقم 60، 61) وهو مايمثل فارقة فى علاقة المجلس بالحركات الثورية حيث كنا نفتقد تبنى مطالب الثورة فى السياسات والقوانين الصادرة عن مجلسكم وهو ما أدى إلى إصدار قوانين وسياسات تتنافى مع مبادئ الثورة. وعليه فنحن نثمن أية وسيلة تحقق أهداف الثورة كما يراها من قاموا بها. ولنا على هذه الدعوة التحفظات التالية: اننا لا نستطيع أن نقبل أن يتم هذا الحوار فى سياق ما يحدث من محاكمات عسكرية للثوار وتجاوزات لجهاز الشرطة العسكرية والالتفاف حول التحقيقات فى هذه التجاوزات (كما حدث فى اعتصام 9 مارس على سبيل المثال) وكذلك أن يتم هذا الحوار فى ظل قوانين تجرم التظاهر والإضراب والاعتصام السلمى وحرية الرأى والتعبير الصادر عن مجلسكم وكذلك تجريم الحديث عن المجلس العسكري في الاعلام. لم تحدد الدعوة أى أطر أو موضوعات أو أسس للحوار يتم التعامل على أساسها كما حدث فى الحوارات الرسمية السابقة (الحوار والوفاق الوطنى) بما سمح بتسلل فلول النظام السابق وأدى إلى الفوضى التى لا نتحمل مسئوليتها على أى مستوى، كما أنها لم تحدد ما هى آليات وضمانات تنفيذ مايصدر عن هذا الاجتماع من توصيات. تمت الدعوة بشكل متسرع لم يوفر أى وقت جدى للتفاعل معها (48 ساعة) ومناقشتها داخل الحركات المختلفه وفيما بينها. إن طلب حضور عشرة أفراد من أية مجموعة يطلق عليها أنها حركة من حركات الثورة هو نوع من الفوضى والدعاية الإعلامية، ولا يوفر الحد الأدنى من مقومات حوار وطنى حيث أن تجميع ألف شاب فى مسرح دون اتفاق مسبق على جدول أعمال الاجتماع وآلية إدارة الحوار يفرغ الاجتماع من مضمونه. إننا نرفض بشدة سلخ الحركات الشبابية عن باقى القوى الوطنية الممثلة للثورة ونرى فى ذلك تفتيتاً مضراً للقوى الثورية. إن دعوة الحركات الثورية كما تم ينطوى على عدم الجدية فى التعامل معها، ولذا فنحن لا نستطيع تلبية هذه الدعوى من حيث الشكل والمضمون والسياق السياسى الذى يحكمها، وعليه فنحن نطالب بإعادة النظر فى بنية الحوار وسياقه من أجل التوصل إلى صيغة وبرنامج قادرين على إنجاح مثل هذا الحوار الهام.
