عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إجتماعاً موسعاً حضره السادة مساعدى أول ومساعدى الوزير لقطاعات أمن القاهرة والأمن والأمن العام والأمن الإقتصادى والأمن المركزى والشرطة المتخصصة ومدير أمن الجيزة ومدير الإدارة العامة للمرور ومديرى إدارتى مرور القاهرةوالجيزة. وقد إستعرض السيد وزير الداخلية خلال الإجتماع الخطط والإستراتيجيات الأمنية التى أعدتها وزارة الداخلية لتأمين الإحتفالات السلمية التى تشهدها البلاد بمناسبة مرور عام على ثورة يناير المجيدة ، حيث ناقش سيادته التدابير والإحتياطات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمصالح والمواقع الحكومية والشرطية المختلفة 00 كما إستعرض الإجتماع الخطط والبدائل المرورية على كافة الطرق لضمان تحقيق السيولة والإنسيابية والقضاء على أية إختناقات مرورية فى تلك الفترة.
وأوضح السيد الوزير أن مصر الثورة تكفل حرية التعبير السلمى عن الرأى بكافة أشكاله وجوانبه طالما لم تخرج عن نطاق الشرعية والقانون .. وقد أكد الوزير على عدم تواجد أية قوات تأمينية من كافة أجهزة الشرطة داخل نطاق ميدان التحرير والميادين العامة التى سوف تشهد تجمعات سلمية إحتفالية مؤكداً أن الشرطة سوف يقتصر دورها على تأمين المنشآت الهامة والحيوية وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، والتحذير من قيام أى عناصر بإرتداء ملابس عسكرية أو شرطية بصورة غير شرعية وتحاول إستغلال تلك التجمعات فى إحداث وقيعة أو فتنة أو إضطرابات فى هذه المناسبة.
وناشد وزير الداخلية كافة القوى السياسية والحزبية وشباب الثورة الشرفاء المشاركة بتلك الإحتفالية بعدم السماح بدخول أو مشاركة أية عناصر تحاول إستغلال تلك التجمعات السلمية المشروعة وإحداث حالات من الفوضى أو التخريب أو الإعتداء على المنشآت أو القوات المكلفة بالتأمين بما يشوه صورة الثورة المصرية البيضاء..وإلتزام الجميع بسيادة القانون وإعلاء شعار مصر فوق الجميع.
وأكد اللواء محمد ابراهيم خلال الإجتماع على أن أجهزة الشرطة سوف تمارس مسئولياتها خلال تلك الإحتفالية لحماية تلك المواقع والمنشآت بإعتبارها ملكاً للشعب ، كما ستقوم بمواجهة أية محاولات للخروج على الشرعية والقانون بكل الحسم والحزم الواجب لضمان أمن وإستقرار البلاد فى إطار كامل من الإلتزام بالضوابط القانونية المقررة.
