نيويوك الثلاثاء 31-5-2011 أن تسعة من أعضاء مجلس الامن الدولي يؤيدون مشروع قرار ضد سوريا. وقال المراسل إن بعض الاعضاء الستة الآخرين قد يغيرون مواقفهم لصالح المشروع الذي يصوت عليه مجلس الامن نهاية هذا الاسبوع أو بداية الاسبوع المقبل.
ويندد مشروع القرار بالعنف الذي يمارسه نظام بشار الاسد ويحذر سوريا من جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت خلال حركة الاحتجاج الحالية, لكن مشروع القرار امتنع عن التهديد بفرض عقوبات, ويطالب بالسماح لفرق المساعدات الانسانية بالدخول الى المدن السورية. وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر عفوا عاما الثلاثاء يشمل كل أعضاء الحركات السياسية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين.
وذكر التلفزيون الرسمي، الذي بث الخبر بشكل عاجل، أن العفو يشمل أيضاً الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31 مايو.
سبق العفو الرئاسي إعلان الأمين القطري المساعد لحزب البعث محمد سعيد بخيتان تشكيل لجنة للحوار الوطني خلال 48 ساعة، حسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" الثلاثاء. وقال بخيتان "لجنة الحوار شُكلت على أعلى المستويات، والحوار سيضم كل الفئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها وهو سيكون تحت سقف الوطن. إن مشروع وآليات الحوار الوطني ستعلن خلال 48 ساعة". وفي لقاء حواري مع الكوادر العلمية والحزبية والإدارية في جامعة دمشق، استبعد بخيتان إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل من حزب البعث "الحزب القائد للدولة والمجتمع".
وقال "إن تعديل أي مادة في الدستور من اختصاص مجلس الشعب" الذي يستأثر حزب البعث بأكثر من نصف مقاعده (126 مقعداً من إجمالي 250).
واعتبر بخيتان أنه "بالنسبة لإلغاء المادة الثامنة من الدستور، قلنا للمعارضين هناك صندوق اقتراع، وإذا وصلتم للحكم وأصبحنا في المعارضة فالغوا المادة".
ويتوقع تنظيم انتخابات تشريعية، هي الثالثة منذ وصول الرئيس بشار الأسد إلى سدة الحكم خلفا لوالده حافظ الأسد في تموز/يوليو 2000، في الأسابيع المقبلة في سوريا التي تشهد حركة احتجاج غير مسبوقة على النظام.
وقدّر بخيتان أن عدد المتظاهرين في سوريا لا يتجاوز ال100 ألف. وأضاف "إن من يتظاهر في سوريا لا يتجاوز عددهم 100 ألف هم أنفسهم يتظاهرون كل مرة".
وتابع "أصبحت موضة أن يقوم البعض بالتكبير ليلا وبالتظاهر يوم الجمعة ويجب أن ننهي هذا الموضوع بسرعة فعلينا ضغوط كبيرة".
وبحسب منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان قُتل أكثر من ألف مدني واعتُقل ما لا يقل عن 10 آلاف في سوريا منذ بدء حركة الاحتجاج في 15 آذار/مارس.
وفي رد سريع للمعارضة وُصف القرار بالمتأخر كثيرا وأنه غير كاف، وقالت إنها لن تعفو عن ما وصفتها جرائم النظام وانه لا بد من محاسبة المسؤولين.
