أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية خبرًا بعنوان "المنسيون في الحكومة المصرية" أوردت فيه أن اختيار شخص مجهول وهو هشام قنديل لمنصب رئيس الوزراء بعد ثلاثة أسابيع من فوز الإسلامي محمد مرسي ، أصاب عدد كبير من المعارضين في مصر بالإحباط. وجاء تشكيل فريقه ليزيد من الشكوك ، حيث يبدو أن الثوار والأقباط أكبر المنسيين في هذه الحكومة. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن حكومة قنديل التي أدت الخميس الماضي اليمين الدستورية تتكون من أغلبية من التكنوقراط ، حيث هناك 29 وزيرًا تكنوقراطًا من إجمالي 35 وزيرًا تم اختيارهم ، منهم ثمانية وزراء كانوا في حكومة الجنزوري.
فقد أوضح مصطفى كمال السيد ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة : "نحن بعيدون تمامًا عن حكومة ثورية ، وبعيدون تمامًا عن تدفق دماء جديدة في قيادة مصر". ومن خلال الحصول على أربع وزارات من بينها التعليم والإسكان والشباب ، حرص حزب الحرية والعدالة على عدم تواجده في المقدمة. ويمكن تفسير هذا الانسحاب باعتباره علامة إيجابية إذا لم يكن هناك نقاط سلبية أخرى.
ففي البداية ، اعتبر عدد كبير من المصريين أن اختيار المشير حسين طنطاوي على رأس وزارة الدفاع – وهو المنصب الذي يحتله منذ عشرين عامًا – يعد دليلًا على مفاوضات مطولة في الظل يشارك فيها منذ عدة سنوات الإسلاميون والعسكريون. وفي الواقع ، إذا كان الجيش قد ترك رسمياً الحكم ، فهو يعود من خلال المدخل الاستراتيجي لوزارة الدفاع ويحمي المجالات الخاصة به.
وهناك اختيار آخر أثار الجدل ، وهو أحمد مكي في منصب وزير العدل. فقد أوضحت الصحيفة الفرنسية أنه من الممكن أن يتسبب أحمد مكي – وهو النائب السابق لرئيس المحكمة النقض – في غضب السلطات القضائية وبصفة خاصة المحكمة الدستورية العليا ونادي القضاة المستقلين. حيث وجه أحمد مكي اتهامات للمحكمة الدستورية العليا عدة مرات واتهمها بتسييس أحكامها ، خاصة الحكم الذي أبطل مجلس الشعب في الرابع عشر من يونيو ، وإخلاص القضاة لنظام مبارك.
ومن الاعتراضات الأخرى على الحكومة الجديدة ، هي نقص تمثيل الأقباط والمرأة (امرأتين فقط ، أحدهما مسلمة والأخرى قبطية) وعدم تواجد العناصر الفاعلة في الثورة. فقد اعتبر رفعت السعيد ، رئيس حزب التجمع ، أن "هذه حكومة تخدم مصالح الإخوان المسلمين". ومع ذلك ، يجب الإشارة إلى صعوبة القادة الجدد في مواجهة رفض العديد من الشخصيات المشاركة في الحكومة ، مثل القبطي منير فخري ، وزير السياحة السابق ، وفايزة أبو النجا ، وزيرة التعاونم الدولي السابقة ، بسبب خلافات إيديولوجية.
ويجب إضافة انسحاب حزب النور السلفي من الحكومة الجديدة غضبًا من عرض وزارة البيئة فقط عليه.
