يتطلع قادة الاعمال والسياسة في العالم الى المستشارة الالمانية انغيلا ميركل لترفع معنوياتهم خلال منتدى دافوس السنوي الذي عقد الاربعاء، في الوقت الذي تعاني دول اليورو من ازمة الديون. ومع دعوة صندوق النقد الدولي للاتحاد الاوروبي لزيادة الاموال المخصصة للانقاذ واقراض المزيد من المال لليونان، ينتظر المشاركون في منتدى دافوس الكلمة التي ستلقيها ميركل في وقت لاحق الاربعاء.
واذا كان هناك من امل للاتحاد الاوروبي، فمن المرجح ان ياتي من المانيا، اكبر اقتصاد في الاتحاد، والتي تمكنت من استقطاب اموال المستثمرين على المدى الطويل رغم انها تدفع معدلات فائدة منخفضة بشكل قياسي.
وفي عمليات بيع للسندات فاق المعروض، طرح البنك المركزي الالماني سندات بقيمة 2,458 مليار يور بمعدل عائدات 2,62%، وهو اقل معدل فائدة على اي اصدار منذ 30 عاما.
ورغم احتمالات ركود جديد في معظم دول اوروبا، وتخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا وعدد من دول منطقة اليورو، اظهرت بيانات حديثة ازدياد ثقة قطاع الاعمال في المانيا للشهر الثالث على التوالي في كانون الثاني/يناير.
وسجل مؤشر مؤسسة "ايفو" الاقتصادية الذي يراقب تصرفات المستثمرين، ارتفاعا الى 108,3 نقطة في كانون الثاني/يناير مقارنة مع 107,3 نقطة في كانون الثاني/ديسمبر.
وتتصاعد الضغوط على اوروبا لترتيب امورها، فيما حذر صندوق النقد الدولي من ان نمو الاقتصاد العالمي الذي يتوقع ان يصل الى 3,3 بالمئة في العام 2012، يمكن ان ينخفض الى نصف تلك النسبة اذا استمرت ازمة الديون.
وتدعو دول اليورو وصندوق النقد الدولي برلين الى تعزيز اموال انقاذ دول الاتحاد من خلال دمج صندوق الاستقرار المالي الاوروبي المؤقت مع الية الاستقرار الاوروبي الدائمة.
وفيما وردت انباء ان برلين ستوافق على ذلك بشرط وضع ضوابط اشد على الاخرين، الا انها لم تؤكد ذلك حتى الان.
وقبل كلمة ميركل، اكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاربعاء على الدعوة الى دمج صندوقي الانقاذ، وقالت ان ذلك سيمثل "اشارة قوية جدا للثقة في اوروبا".
وقالت لاغارد لاذاعة "اوروبا 1" انه "اذا امكن دمج الصندوقين، فسيمثل ذلك مؤشرا قويا جدا للثقة في اوروبا".
ويكتسب ذلك الجدل زخما قبل القرار الذي يعتزم قادة الاتحاد الاوروبي اتخاذه في القمة التي ستعقد في 1 و2 اذار/مارس، وهو الموعد الذي يتعين ان يتم بحلوله التوصل الى اتفاق لانشاء صندوق انقاذ دائم.
ولا يزال يتوفر مبلغ يقرب من 250 مليار يورو (325 مليار دولار) في صندوق الاستقرار المالي الاوروبي المؤقت، ولا يزال ساريا لمدة عام اخر بعد قيام زعماء الاتحاد الاوروبي بتقديم موعد العمل بالصندوق البديل له.
وقد تدعو الحاجة الى صناديق انقاذ اكبر اذا ما وصلت المحادثات بين الجهات الدائنة في القطاع الخاص واليونان الى طريق مسدود، حيث تؤكد البنوك الاوروبية على تحمل خسارة 50% على السندات اليونانية وهي الخطوة التي ستلغي نحو 100 مليار يورو من الديون اليونانية.
الا ان منتقدين يرون ان ذلك لن يكون كافيا لتحقيق الاستقرار المالي في اليونان، محذرين من ان الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي سيضطران الى التعويض عن الفرق.
وقالت لاغارد ان "على الجهات الدائنة في القطاع العام .. المساهمة في الجهود المالية" اذا فشلت اليونان في ابرام صفقة كافية مع البنوك.
وجاءت تصريحاتها ردا على تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" الاربعاء مفاده ان صندوق النقد الدولي يضغط على البنك المركزي الاوروبي للتنازل عن اية ارباح محتملة على ديونه لليونان والمقدرة بنحو 40 مليار يورو (52 مليار دولار).
وقد اشترى البنك المركزي الاوروبي سندات يونانية باسعار مخفضة، ويمكن ان يحقق ارباحا جيدة اذا لم تعلن اليونان عجزها عن السداد بحيث تبقى السندات حتى فترة سدادها المقررة.
من ناحية اخرى خرجت المزيد من الاخبار السيئة من اثينا حيث قام نواب متمردون من الحزب الاشتراكي وثلاثة احزاب يمينية بمنع الحكومة من تمرير اجراء اصلاحي طالب به الدائنون لليونان من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وعارض النواب ليل الثلاثاء الاربعاء اجراء لتخفيف الضوابط على ساعات عمل الصيدليات، بحسب ما نقلت وكالة "انا" للانباء عن مسؤول.
والقى المسؤول باللوم في ذلك على ما وصفه بالنفوذ القوي للشركات، وقال انه سيتم طرح نسخة معدلة من هذا الاجراء في البرلمان الاسبوع المقبل.
كما صوت نحو 40 من النواب ضد اقتطاعات محتملة على معاشات التقاعد.
