نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية خبراً أوردت فيه أن الرئيس الأمريكي صرح بأن أمريكا ملتزمة بتحميل الحكومة الإيرانية مسؤولية أفعالها. أعلن الرئيس باراك أوباما الثلاثاء أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة ضد البنوك الأجنبية التي تساعد إيران على بيع نفطها، في إطار الجهود التي قال إنها سوف تصعد الضغط على طهران لتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها النووية الدولية.
وجاء قرار أوباما، في أمر تنفيذي، قبيل تصويت الكونجرس بشأن فرض عقوبات جديدة تهدف إلى تجريد إيران من عائداتها النفطية. وأعقب أيضًا انتقادات من قِبَل منافسه في الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ميت رومني أن البيت الأبيض هو أخفق في التصرف بقوة كافية لوقف سعي إيران نحو إنتاج أسلحة نووية.
وفي بيان، قال أوباما إن الولاياتالمتحدة لا تزال ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة مع طهران، لكنها ملتزمة أيضًا بتحميل الحكومة الإيرانية المسؤولية عن أفعالها. وأضاف أنه إذا واصلت الحكومة الإيرانية تحديها، فلا شك في أن الولاياتالمتحدة وشركائها سوف يستمرون في فرض مزيد من العقوبات ضدها.
وتستهدف عقوبات أوباما الجديدة المصارف الأجنبية التي تجري تعاملات على النفط الإيراني أو تعاملات كبيرة من شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) أو شركة انترتريد (NIOC)، اللاعبين الرئيسيين في تجارة النفط في إيران. كما يستهدف القرار أيضًا بنك كونلون في الصين وبنك إيلاف الإسلامي في العراق وذلك لقيامهما بتقديم الخدمات للبنوك الإيرانية.
وقال مارك دبويتز، رئيس مؤسسة غير ربحية للدفاع عن الديمقراطيات والتي تؤيد فرض عقوبات قاسية على إيران، إن الاجراءات الجديدة ستساعد على كبح جهود إيران للتحايل على عقوبات الولاياتالمتحدة على المصارف والنفط الإيراني.
لكنه أضاف أن هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات لوضع قطاع الطاقة الإيراني في القائمة السوداء، وينبغي على الدول التي تستورد النفط الإيراني خفض مشترياتها.
