قامت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اجتماعها مساء أمس الاثنين بمناقشة وضع مجلسى الشعب والشورى فى الدستور الجديد بجانب استكمال صلاحيات رئيس الجمهورية. حيث قال الدكتور وليد عبد الأول محروس، عضو لجنة نظام الحكم عن حزب النور، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع": إن هناك اتجاهًا لمد فترة ولاية رئيس الجمهورية إلى 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن تكون مدة الدورة البرلمانية لمجلس الشعب 5 سنوات، ومدة الدورة البرلمانية لمجلس الشورى 6 سنوات.
مضيفا: يأتى ذلك لإحداث توازن بين الدورة البرلمانية لمجلس الشعب ومد فترة ولاية الرئيس، والتى حددت ب 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، موضحًا أن مد "ولاية الرئيس" لن ينطبق على الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب الحالى، وإنما سيطبق على الرئيس القادم.
مشيرا إلى وجود اتجاه لإلغاء نسبة العمال والفلاحين، مع التأكيد على حق مجلس الشعب فى تشكيل لجان تقصى حقائق لنظر المشكلات أو الأزمات، ووجود اتجاه نحو تقليل عدد المعينين داخل مجلس الشورى إلى 20 عضوًا فقط بدلاً من الثلث، مع منحه صلاحيات تشريعية. موضحا أن هناك اتجاهًا بين أعضاء اللجنة إلى أن يظل انعقاد المجلس حتى إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة منعًا للفراغ التشريعى.
و فى نفس السياق قال الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة: إن اللجنة اتفقت على أن يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ومجلس الدفاع الوطنى الذى يضم مدنيين وعسكريين.
وقال إن هناك مقترحًا داخل اللجنة لتغيير اسمه إلى "مجلس الشيوخ" خاصة مع منحه الصلاحيات الجديدة، إلا أن التيار الإسلامى يفضل الإبقاء على اسم "مجلس الشورى"، موضحًا أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى، وليس من حق "الشورى" فى المقابل استجواب الحكومة.
و من جانبه يرى الباز أن بقاء مجلس الشورى حاليًّا هو بمثابة إهدار للمال العام، إلا أنه فى حال بقائه يتم تغيير تكوينه بحيث يضم 100 عضو فقط من كبار العلماء والحاصلين على درجة الماجستير.
و اكد الدكتور يونس مخيون، عضو لجنة المقومات الأساسية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن حزب النور: إن اللجنة انتهت من مناقشة المواد الخاصه بباب "المقومات"، وتشمل 48 مادة بدستور 1971 بجانب 9 مواد مستحدثة.
