قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة، اليوم الأحد برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد ، النظر في أولى جلسات محاكمة 293 متهما فى أحداث مجلس الوزراء وقصر العيني ،والذي من بينهم الناشط السياسى أحمد دومة ، وذلك بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول. وكان المستشار وجدى عبد المنعم والمستشار وجيه الشاعر قاضيا التحقيقات فى أحداث مجلس الوزراء، قد أحالا 293 متهما من المشتركين فى الأحداث والمحرضين، إلى محكمة الجنايات بينهم 24 حدثا تمت إحالتهم إلى محكمة جنايات الطفل.
وصدر قرار الإحالة بعد أكثر من مرور أربعة أشهر على الأحداث التى وقعت أمام رئاسة مجلس الوزراء بين المعتصمين وأجهزة وقوات الجيش، مما أدى إلى مصرع وإصابة العديد من المتظاهرين، وتم القبض على 293 متهما بينهم 5 متهمين، وجهت لهم اتهامات مقاومة السلطات والحريق العمدي لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
وأشار قضاة التحقيق إلى أن التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن والمباحث، كشفت عن قيام المتهمين الهاربين بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم بالاشتراك مع باقي المتهمين في القضية سواء المحبوسين أو المخلي سبيلهم على ذمة التحقيقات.
كما تم ضبط أحد الأشخاص انتحل صفة طبيب وأذاع أخبارا كاذبة بميدان التحرير حول محاولات قوات الجيش استخدام قنابل كيميائية وفسفورية ضد المتظاهرين وهو ما لم يحدث، وتقرر إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة ، مع إحالة 24 متهما إلى محكمة جنايات الطفل لعدم بلوغهم السن القانونية.
