أثار تحذير الرئيس التونسى المنصف المرزوقى من "إمكانية عودة الاستبداد ومن اندلاع ثورة جديدة الكثير من التساؤلات داخل المشهد السياسى التونسى، بعد بروز مظاهر تفكك وتنازع على السلطة داخل الترويكا الحاكمة. المرزوقى تساءل، خلال خطابه فى الجمعية التأسيسية بمناسبة الاحتفال ال55 بذكرى تأسيس الجمهورية التونسية، عن جدوى ديمقراطية لا تحقق العدالة الاجتماعية، التى من أجلها قامت ثورة 14 يناير 2011، فى تنبيه لخطورة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها وتداعياتها الخطيرة على الاستقرار والسلم الاجتماعيين.
كان رئيس الحكومة التونسية حمادى الجبالى أعلن أن حكومته ملتزمة بتاريخ 20 مارس 2013 كموعد لإجراء الانتخابات القادمة.
وتعرف الحياة السياسية فى تونس تنامى لظاهرة الاستقطاب السياسى، بين التيار الإسلامى بقيادة حركة النهضة الإسلامية التى تقود الحكومة الحالية، والتيار الدستورى الذى بدأ يلتف حول الباجى قائد السبسى الوزير الأول السابق، الذى أسس مؤخراً حزب "حركة نداء تونس"، ويجمع خليطاً من التيار البورقيبى والدساترة وبعض رموز التجمع الذى كان يحكم فى زمن بن على، إضافة إلى بعض الشخصيات اليسارية.
ويجمع المراقبون على أن الخارطة الحزبية فى تونس تتميز بالتشتت وهى حالة مرشحة للاستمرار، مثلما صرح بذلك الحقوقى الدكتور قيس سعيد الذى أشار إلى أن مبادرة الباجى قائد السبسى غير قادرة على تجميع المعارضة وتوحيدها، لأنها تفتقد لبرنامج واضح وقامت على مبدأ نقد بل "منازعة" حزب النهضة.
ومن جهته يعتبر المحامى والسياسى فى صفوف الحركة اليسارية وسام السعيدى أن "المعارضة بكل تشكيلاتها غير قادرة الآن على منافسة الإسلاميين، وأن من مصلحتها تأجيل الانتخابات لسنة أخرى بقصد إعادة هيكلة نفسها، والاستفادة من الأخطاء التى يرتكبها الإسلاميون فى الحكم، بسبب صعوبة الوضع الاقتصادى والاجتماعى وفقدانهم للتجربة والكفاءة فى إدارة الشأن العام".
