قال الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري،أن قرار محمد مرسي، رئيس الجمهورية يخالف القانون والدستور، مشيرًا إلى أنه على المجلس العسكري منع أعضاء مجلس الشعب من دخول البرلمان. وأوضح الجمل أن حكم المحكمة الدستورية عنوان الحقيقة، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الجمهورية ضرب بالأعراف القانونية عبر الحائط.
ولفت الجمل إلى أن نص المادة الثامنة من الإعلان الدستوري يجيز للرئيس استدعاء المجالس النيابية المنحلة، موضحًا أن هذه المادة لا يجوز تطبيقها على هذه الحالة لكون مجلس الشعب يعتبر باطلًا قانونًا، وما بني على باطل فهو باطل.
وأضاف : "في حالة انعقاد مجلس الشعب وإصداره لأي تشريع قانوني فإنه يحق لأي مواطن القيام بدعوة قضائية ضد القانون ومَن شرعه"، مشيرًا إلى أن انعقاد مجلس الشعب باطلًا وجميع القرارات الصادرة عنه باطلة ولا يحق العمل بها.
واختتم الجمل بالإشارة إلى أن مرسي اخترق القانون، مشيرًا إلى أنه يحق لمحكمة القضاء الإداري إصدار حكم يتم بمقتضاه وقف قرار رئيس الجمهورية.
