اعلنت مجموعة لا للمحكمات العسكرية للمدنيين تخوفها غموض المعايير التي ستتبعها اللجنة مختصة لدراسة ملف المحاكمين عسكريا . والتى تكونت بقرار الرئيس محمد مرسي واضافت المجموعة فى بيان لها اليوم ، قائلا : فرغم أنه قد يكون مبررا وجود ممثلين من القضاء العسكري والداخلية والنيابة العامة بإعتبار أنهم جهات تنفيذية قادرة علي توفير بيانات ومعلومات تخص كل مدني مثل أمام القضاء العسكري منذ بداية الثورة وحتي اليوم، لكن يبدو ان دورهم يتعدي ذلك ليصبح لهم قول في تقرير مصير ضحايا لعبوا هم أنفسهم دور أساسي في ظلمهم من البداية. وواوضحت أن القضاء العسكري لعب الدور الأكبر في إصدار أحكام جائرة علي آلاف المدنيين والتغاضي عن الإنتهاكات التي تعرضوا لها علي يد أفراد من العسكريين، مسترسلا و وزارة الداخلية ورطت نفسها في هذه القضايا بتسليم المواطنين المدنيين الى القضاء العسكري، والنائب العام تهاون في حقوق المواطنين بعدم الإصرار على تحويلهم لقاضيهم الطبيعي بدلا من القضاء العسكري.
واستنكرت المجموعة تمثيل المؤسسة العسكرية في الجنة وذلك لضمان الحيادية وإنصاف من وقع عليهم ظلم المحاكمات العسكرية من المدنيين.