نظم العشرات من عمال شركة "إيديال" وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للمطالبة بالتحقيق مع كمال الجنزورى رئيس الوزراء الحالي, وعاطف عبيد رئيس الوزراء السابق, لبيعهم الشركة وخصخصتها مهدرين أموال الدولة. وطالب المتظاهرون بفسخ عقد بيع أصول شركة إيديال والمطالبة برد الشركة إلي الدولة، وكذا برد مستحقات العاملين السابقين لدي الشركة, مطالبين بتوجيه إتهام الإستيلاء على المال العام وإهداره وتسهيل الإستيلاء عليه لكل من كمال الجنزوري بصفته رئيس مجلس الوزراء الأسبق, واللجنة الرباعية التي من بينها الوزير الأسبق لقطاع الأعمال مختار خطاب، والتي باشرت تقييم أصول الشركة لتجهيزها للبيع، والمشتري وهو المستثمر الرئيسي شركة "أوليمبيك جروب". وقد ردد المتظاهرون هتافات "عايزين سعد سلام، عايزين عائلة سلام، يا سيادة النائب العام عايزين سعد سلام", مهددين بالدخول في إعتصام أمام مكتب النائب العام. وأكد سامي سعيد المقرر المساعد السابق للجنة , التنسيق بين العمال والإدارة, في تصريحات لبوابة "الفجر", انه وفقا للمادة 10 في فقرته الأخيرة التى تنص على أنه لا يجوز بيع اى من خطوط الانتاج الا بقرار من الجمعية العمومية للشركة، وبعد افادة هذه اللجنة بان الخط يسبب الخسارة للشركة, وهو ما لم يحدث وبيعت بالمخالفة للقانون.