طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، المجتمع الدولي بالعمل من أجل صياغة معاهدة ملزمة لتنظيم السوق العالمي للأسلحة، والتي تقدر بما يقرب من 70 مليار دولار سنويا. وقال، في كلمته بافتتاح مؤتمر بالمنظمة الأممية حول سوق السلاح: "ليس لدينا معاهدة متعددة الأطراف ذات نطاق عالمي للتعامل مع الأسلحة التقليدية، هذا شيء مشين"، مؤكدا أن "مبيعات الأسلحة التقليدية تغذي صراعات أهلية وتزعزع الاستقرار في مناطق، وتقوي شوكة الإرهابيين وشبكات الجريمة".
وتابع: "هدفنا المشترك واضح، معاهدة قوية وملزمة قانونا لتجارة الأسلحة يكون لها تأثير حقيقي على حياة ملايين الناس الذين يعانون عواقب الصراع المسلح والقمع والعنف المسلّح"، معربا عن أمله في إنجاز هذا المقصد بقوله: "إنه هدف طموح لكنني أعتقد أنه يمكن إنجازه".
يذكر أن الدول الست الكبرى التي تعتبر أكبر مصدر للسلاح في العالم هي الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتستحوذ على 40% من المبيعات العالمية للأسلحة التقليدية، تليها بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.
وكانت أعمال المؤتمر انطلقت، أمس الثلاثاء، في نيويورك برئاسة الدبلوماسي الأرجنتيني روبرتو جارسيا موريتان، بعد بتأخير 24 ساعة إثر جدل حول المشاركة الفلسطينية، حيث تستمر فعالياته حتى 27 يوليو الجاري.
وكانت مصر ممثلة عن المجموعة العربية عرقلت بدء أعمال المؤتمر يوم الاثنين مشترطة مشاركة فلسطين أو إقصاء الاتحاد الأوروبي عن المحادثات، حيث إن فلسطين والمنظمة الأوروبية تتمتعان بصفة مراقب، فيما تحظى الثانية بصلاحيات أوسع من الأولى، ويقول الداعون إلى الحد من تجار الأسلحة التقليدية حول العالم: إن هناك شخصا يموت كل دقيقة في عنف مسلح حول العالم.
