قال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن جماعة الإخوان تنتظر عودة البرلمان مرة أخرى، وصدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد، حتى تتمكن من تقنين وضعها. فى السياق نفسه، أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، أن حيثيات محكمة جنوبالقاهرة بشأن قضية التنظيم الدولى، أوضحت أن الجماعة لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وإنما أسست وفقا لأحكام القانون والدستور، وأن كل التهم الموجهة إليها والخاصة بقيامها بتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها، محض افتراء وأن الهدف منها تشويه صورة الجماعة فى أوساط الرأى العام المصرى.
وأضاف أن تلك كانت وسيلة النظام البائد مع خصومه السياسيين، مستخدما السلطات الاستثنائية التى كان يملكها لتلفيق التهم ونشر الافتراءات والأكاذيب ضد الشرفاء من أبناء هذا الوطن، سواء كانوا أفرادا أو أحزاباً أو جماعات.
وأكد أن جماعة الإخوان من أحرص القوى السياسية على احترام القانون والدستور، إذ لم يثبت عليها يوما أنها عطلت العمل المصرى، او ارتكبت أعمالا يعاقب عليها القانون أو الدستور المصرى.