اثار تصريح سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشارى حول المدة التى سيقضيها الرئيس من مدته الرئاسية حالة من الجدل بين القانونيين حيث اكد عاشور ان الرئيس لن يبقى طويلا فى السلطة واشار عاشور الى ان الدستور الجديد سيتطلب إعادة الانتخابات البرلمانية لنيل السلطة التشريعية ومن ثم فإن الرئيس لن يبقى أيضا في منصبه حالما يظهر الدستور الجديد للنور. وعلى النقيض اكد احمد ابو بركة المستشار القانونى لجماعة الاخوان المسلمين بان الرئيس مرسى سيكمل فترته الرئاسية كاملة اربعة سنوات حتى بعد وضع الدستور الجديد لان الرئيس يكمل فترته طبقا لما تم انتخابه عليه وهو الاعلان الدستورى الذى حدد مدة الرئاسة اربعة سنوات ولم تشمل اى تعديلات فى الاعلان الدستورى المكمل الدكتورة فوزية عبد الستار استاذ القانون ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا اكدت بانه دستوريا لابد ان يتم اجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد وضع الدستور خاصة وانه من الجائز ان يتم اقرار نظام برلمانى مختلط مثلا او نظام برلمانى فقط وهو ما يمثل تغير للنظام الذى تم انتخاب الرئيس عليه لذلك وجب اجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد وضع الدستور الا فى حالة اقرار الدستور على تطبيق هذا النظام بعد انتهاء مدة الرئيس الحالى فاذا لم يتم الاقرار وجبت اجراء انتخابات واتفق معها الفقيه القانونى عصام الاسلامبولى الذى اكد ان المدة التى يقضيها الرئيس مرسى فى منصبه متوقفه على ما تتفق عليه اللجنة التاسيسية للدستور من وضع مادة بالدستور تقضى باكماله لمدته الرئاسية التى حددها الاعلان الدستورى باربعة سنوات كاملة او بانتهائها فور وضع الدستور واجراء انتخابات رئاسية جديدة