تنشر بوابة " الفجر " النص الكامل للكلمة الاستهلالية للمستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، في المؤتمر الذي عقد عصر، اليوم الأحد، بالهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان نتيجة أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير .
بدأ المؤتمر بكلمة للمستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، قال فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم.. نبدأ بإذن الله وقائع البيان الخاص بإعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية، يلقيه المستشار فاروق سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية"، ثم تم عزف السلام الجمهوري .
وعقب السلام الجمهورى ، بدأت كلمة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات: بسم الله الرحمن الرحيم.. السيدات والسادة.. ألتقى بكم اليوم في نهاية مرحلة هامة في تاريخ بناء ديمقراطيتنا الناشئة، ألتقى بكم وقد شارف الاستحقال الثالث من استحقاقاتنا الديمقراطية على الاكتمال، لإعلان نتيجة أول رئيس للجمهورية الثانية، وقد كان أملي وأمل جميع أعضاء لجنة الانتخابات أن يكون اليوم يوم احتقال بحصاد ما غرسه شعب مصر العظيم، الذي أثبت في مواضع الاختبار أنه كفؤ لكل تحد، وأبهر دوما القاصي والداني بكل ما تخطه يداه وتشيده سواعده، متخذا من حضارته العريقة ومجده التليد تكأة ودعامة لبناء مستقبله المشرف.
أقول كنت أتمنى أن يتم إعلان النتائج اليوم في أجواء احتفالية لا يعكر صفوها شيئ، لكن ليس كل ما يتمناه المرأ يدركه، فقد أتى يوم الحصاد ترنو إليه أجواء من التوتر والشحن، أجواء تعد انعكساسا صادقا وأمينا للأجواء التي مارست فيها لجنة الرئاسة عملها طوال الشهور الأربعة المنصرمة.
السيدات والسادة.. لقد بدأت لجنة الرئاسة عملها في منتصف شهر فبراير معاهدة ربها ألا تخشى سواه، وألا ترجو إلا رضاه، ووقر في ضميرها أن نهجها هو الدستور وسبيلها هو القانون، لا تحيد عن أوامرهما ولا تحيف عن نواهيهما، تنبض بتخومهما أعمالها، وتلتزم بحدودهما قراراتها، ووضعت نصب أعينها مصالح البلاد ورضاء شعبنا العظيم مقصدا ومبتغى.
أقول بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية على هدى مما سلف، غير أنها واجهت من اللحظة الأولى وقبل أن تبدأ عملها حربا شعواء، وحملات تخوين وتشكيك شنتها العديد من القوى السياسية المختلفة، ترميها إفكئا وبهتانا بكل نقيصة محاولة إضفاء أجواء من التشكيك والارتباك على المشهد الانتخابي برمته، كي تجعل اللجنة دوما في موقف المدافع، لعرقلتها عن التفرغ لإدارة العملية الانتخابية بالحيدة والتجرد اللائقين بشيوخ القضاة أعضاء اللجنة، المتفقين مع مقتضيات الديمقراطية والمحققين أمل شعبنا.
وحاول البعض التشكيك في أعضاء اللجنة ودأب البعض على الاعتراض على قراراتها، متخذا من صفحات الجرائد طريقا للاعتراض، دون أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون.
نفذ البعض حملات ممنهجة لخلق مناخ كاذب يوحي بالتزوير، إذا لم يفز من أراده فوزه، ووسط هذه الأجواء العاصفة جميعها بدأت اللجنة عملها واستمرت معرضة عن كل التراهات، مترفعة عن هذه الصغائر، لم تدع شيئا يشغلها عن عملها أو يعرقل سعيها الحثيث لتحقيق أمال مواطنيها.
خاضت اللجنة بمعادوتها أمانتها ومكتبها الفني، الذين أوجه لهم التحية والتقدير على هذا الجهد المتفاني، الذي بذلوه على مدار الفترة الماضية دون كلل، خاضت اللجنة هذه الأجواء متسلحة بإيمان لا يتزحزح بالمولى عز وجل، وثقة بغير حد في مساندة شعب مصر العظيم، مراهنة على كفاءة ونزاهة قضاة مصر سدنة العدل.
طبقت اللجنة أحكام القانون حين فحصت أوراق المرشحين فقبلت من قبلت واستبعدت من استبعدت، وفق ما رأته متفقا وأحكام القانون ولا شئ غيره، وأعلنتها اللجنة، دوما نحن لا نخشى وعيدا ولا نرتجي وعدا، وتلى ذلك تعديل مباشرة الحقوق السياسية، وما استتبعه قرار اللجنة إقصاء أحد المرشحين، ثم وقف تظلمه ووقف القرار وإعادته وإحالة القانون المعدل للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته.
وهنا تعالت أصوات تعرفونها كلكم تصف اللجنة، بما يندى له الجبين فاتهمها البعض محقرا من شأنها الجليل، أنها لجنة إدارية وقد اغتصبت سلطات القضاء ووصمت قراراها بالانعدام إلى آخر ما سمعتموه.
وتحملت اللجنة محاولات جرها لخصومات أو خلق معارك متوهمة وواثقة في الآن ذاته من حصافة قراراتها وانبلج فجر الحقيقة، حتى حصحص الحق وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في 14 يونيو 2012، مؤكدا ما انتهت إليه اللجنة من أنها لجنة قضائية لا إدارية ولو تخرص المتخرصون، كما انتهت إلى عدم دستورية ما سمي بقانون العزل واصمة إياه وللمرة الأولى في تاريخ المحكمة بالانحراف التشريعي، ومرة أخرى ثبت أن لجنة الرئاسة أنقذت البلاد بقرارها من مأزق دستوري، وحصنت منصب الرئيس من أي شبهة أو عوار.
كما فوجئت اللجنة أثناء عملها بصدور حكمين قضائيين بإيقاف الانتخابات، وإيقاف قرارها القضائي بإحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية، برغم تيقن اللجنة من عدم اختصاص من أصدر الحكمين بإصدارهما، وأن في السلطات القضائية المخولة للجنة بمقتضى المادة 28 من الإعلان الدستوري ما يمكنها من الالتفات عن الحكمين والمضي في طريقها قدما، بحسبانها الجهة الوحيدة المهيمنة على كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وأنها وحدها المختصة بالفصل في اختصاصاتها وبين أي جهة أخرى، إلا أن اللجنة رأت من منطلق استشعارها بواجباتها الدستورية واثقة في قراراها ضرب المثل في توقير القضاء واحترام أحكامه، ولو اختلفت معها وتيقنت من عوارها بحسبانها أو حتى إلغائها بالقانون عنوانا للحقيقة، فسلكت الطريق الأصعب ولم تستظل بسلطات المادة 28، وطعنت على الحكمين طالبة إلغائهما، لافتئاتهما على سلطات اللجنة قاصدة بذلك أن تكون المثل والقدوة في احترام الأحكام وتوقيرها، مخرصة من يقول إنها تحتمي بالمادة 28 من الإعلان الدستوري، لتفعل ما تشاء، وأنها تقضي بالهوى، وكان أن صدر حكم المحكمة الأعلى بقبول الطعن وإلغاء الحكمين.
ثم جاءت لحظة الاختيار فكان يوم الانتخابات وخرجت جموع المصريين ترسم مشهدا ديمقراطيا رائعا في ظل إشراف قضائي، ومتابعة منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، الذي دعا بعضهم للحضور في سابقة غير مسبوقة دعتهم لجنة الرئاسة وتغطية إعلامية واسعة النطاق فخرجت الانتخابات الأولى، كما تابعتكم معبرة تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الشعبية على النحو الذي شهده الجميع ومن قبلهم المرشحون الخاسرون، حتى لحظة إعلان النتائج.
ثم فوجئت اللجنة بهؤلاء يملأون الدنيا صخبا عن تزوير وخروقات وتجاوزات وانتهاكات ارتكبت، لم يذكروا عنها شيئا طوال يومي الانتخابات، وطعن من طعن، ونظرت اللجنة في الطعون، وتبين عدم صحتها، وأن أي من الطاعنين لم يثر شيئا لما ورد في طعنه أمام أي لجنة عامة، بل تقبلوا النتائج حين سلمت لمندوبيهم دون اعتراض أو مجرد إبداء الملاحظة.
واستعدت اللجنة لجولة الإعادة وفوجئت بحملة أخرى من التشكيك في كل شيء وأي شيء، وبدأ الحديث عن تلاعب في قاعدة بيانات الناخبين وأحقية المرشحين في الحصول عليها، وأن في عدم إتاحتها توطؤًا لتزوير وغير ذلك مما تعلمون.
