أوضحت صحيفة "ليكسبريس" الفرنسية أن عدد المواطنين القادمين من تونس ومصر وليبيا وسوريا الذين طلبوا اللجوء السياسي لم يكن كبيرًا ، حيث وصل الآلاف منهم في أعقاب الربيع العربي في عام 2011 ، حتى وإن كان الطلب العام للحماية قد ازداد في تلك الفترة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية ، قال متحدث باسم المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية الذي نشر تقريره السنوي : "لقد كان هناك حركات الهجرة التي لم تتحول إلى طلب اللجوء". وأوضح المكتب الفرنسي أن "شباب الدول العربية فروا من وضع انتقالي" ، مشيرًا إلى أنه في المقابل "يعد طلب اللجوء اجراء طويل الأجل".
ومن إجمالي أكثر من 57 ألف طلب مقدم ، حصل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية فقط على 252 ملفًا لمصريين و184 ملفًا لتونسيين و100 ملف لليبيين و100 آخرين لسوريين.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه بالنسبة لطلب اللجوء القادم من تونس ، فهو مقدم بصفة أساسية من شباب أعلنوا فرارهم من انعدام الأمن أو خوفهم من الانتقام بسبب وجود أشخاص في عائلتهم كانوا يعملون مع النظام السابق ، بحسب ما جاء في التقرير السنوي.
وبالنسبة إلى مصر ، فإن "ملف الطلب لم يتغير" على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن سقوط الرئيس السابق حسني مبارك وفوز الإسلاميين في الانتخابات التشريعية. وأشار التقرير إلى أن "الغالبية العظمى من مقدمي الطلبات لا يزالون في الواقع مسيحيين أقباط يتحدثون عن تطرف المجتمع والضغوط التي يتعرضون لها من أجل اعتناق الإسلام".
أما ليبيا ، فإن "الطلب يتكون بصفة أساسية من شباب يقولون أنهم فروا من انعدام الأمن ، دون أن يظهروا التزامًا شخصياً ، وأشخاص من أصل افريقي يشتبه في كونهم ميليشيات مأجورة من النظام السابق".
وفيما يتعلق بسوريا التي قُتل فيها أكثر من 15 ألف شخص منذ بداية الثورة ضد بشار الأسد ، فإن "الطلب انخفض بنسبة 16,7% ، في حين أنه قد تضاعف خلال العامين السابقين".