بدأت في جاكرتا الخميس جلسة النطق بالحكم على عمر باتيك، "خبير التدمير" في الجماعة الاسلامية، لتختتم بذلك اكبر محاكمة في اطار اعتداءات بالي، الهجمات التي وقعت في 2002 وكانت الاكثر دموية في تاريخ البلاد. وبعد عشر سنوات على الوقائع وفي ختام مرافعات دامت اكثر من اربعة اشهر، افتتح قضاة محكمة غرب جاكرتا الخميس في الساعة 09,20 (02,20 تغ) آخر جلسة من المحاكمة والتي سيصدر خلالها الحكم على المتهم بالتخطيط لهذه الاعتداءات.
وقد غابت ابتسامة باتيك المعتادة لحظة وصوله الى المحكمة مرتديا سترته المسلة البيضاء التقليدية، وسط حراسة نحو 300 شرطي، بينهم عناصر في قوات النخبة.
وأكد لفرانس بريس رئيس الشرطة المحلية ويدودو، الذي يحمل مثل كثير من الاندونيسيين اسما واحد، ان الشرطة جاهزة للتصدي لأي عنف يمكن ان يطرأ.
ولم يظهر أي من أنصار عمر باتيك قبيل بدء الجلسة التي يحضرها نحو مئة صحافي.
ويتوقع ان يفلت باتيك من عقوبة الاعدام التي نفذت في 2008 بحق ثلاثة ناشطين في التيار الاسلامي الاندونيسي لمشاركتهم في الاعتداءات.
وقبل المحاكمة اعرب الادعاء عن عزمه المطالبة بعقوبة الاعدام لكنه طالب في النهاية بالسجن المؤبد بعد ان عبر باتيك عن ندمه.
وكان باتيك أثار مفاجأة عندما "طلب الصفح" من اهالي الضحايا.
وقال "آسف لما حصل وكنت ضد هذا المخطط منذ البداية"، مؤكدا انه "لم يوافق ابدا على الاساليب" التي اعتمدها منفذو الاعتداءات الذين فجروا حانة وملهى ليليا في جزيرة بالي الاندونيسية.
وقد قتل في العملية 202 شخصا غالبيتهم من السياح الاجانب بينهم 88 استراليا واربعة فرنسيين. وأطلقت حينها أندونيسيا، الدولة المسلمة الاكبر في العالم من حيث عدد السكان، "حربها الخاصة ضد الارهاب".
واعتقل باتيك في كانون الثاني/يناير 2011 في مدينة ابوت اباد الباكستانية حيث قتلت فرقة كوماندوس اميركية اسامة بن لادن بعد ذلك باربعة اشهر.
ومن المتوقع ان يصدر الحكم في منتصف النهار حوالي الساعة الخامسة تغ.
