اعلن وزير المالية السوداني الاربعاء الاجراءات المالية التي ستتضمنها الموازنة الجديدة والتي يتوقع ان توفر للسودان 1,5 مليار دولار لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها منذ انفصال الجنوب العام الماضي وفقدانه 75% من عائدات النفط. وقال الوزير علي محمود عبد الرسول وهو يتحدث للمجلس الوطني السوداني (البرلمان) ان "اسعار منتجات النفط ستزيد بنسبة تترواح ما بين 12,5% و60% والحكومة سترفع الدعم عن المحروقات تدريجيا".
واضاف ان "ضرائب ارباح الاعمال على البنوك سترتفع من 15% الى 30% وسترتفع ضريبة القيمة المضافة من 15% الى 17% وستخفض الحكومة انفاقها بنسبة 25%".
وفي خطوة اخرى خفضت الحكومة السودانية قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الاميركي من 2,7 جنيه سوداني للدولار الى 4,4 جنيهات، في حين ان قيمة الدولار في السوق السوداء وصلت الى 5,5 جنيهات. وانخفضت قيمة الجنيه السوداني بعد فقدان عائدات النفط مع انفصال جنوب السودان.
ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع التضخم الذي بلغ 30% في ايار/مايو الماضي وفق تقارير الحكومة.
وزادت صعوبات الاقتصاد السوداني بعد زيادة الانفاق على الامن جراء النزاع في كل من جنوب كردفان والنيل الازرق العام الماضي ونزاع دارفور المستمر منذ 2003.
ويقول محللون ان رفع دعم الحكومة عن المحروقات سيكون له تاثيرات اقتصادية من خلال ارتفاع اسعار المواد الغذائية مما سيزيد من حدة الفقر في صفوف السودانيين.
وكان وزير المالية اعترف الاسبوع الماضي بان اجراءات رفع الدعم عن المحروقات هو "عمل دولة مفلسة".
وقال الوزير الاربعاء ان "السياسات الجديدة ستوثر في المدى القصير على المواطنين والقطاعات الانتاجية"، مضيفا ان "خفض الانفاق الحكومي سيوفر 6,6 مليارات جنيه سوداني (1,5 مليار دولار)".
وادى ارتفاع اسعار المواد الغذائية الى تظاهرات في عدد من مناطق الخرطوم استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقها واستمرت طيلة يوم الاربعاء.
واعلن الرئيس السوداني الاثنين انه "قرر الغاء 100 وظيفة من الحكومة المركزية و260 وظيفة من حكومات ولايات السودان السبع عشرة". ويتوقع ان يعلن البشير حكومته الجديدة الاسبوع المقبل.
