صرح رئيس حزب الوسط "أبوالعلا ماضى" أن الإعلان الدستوري يعد انقلاب كامل على جميع القواعد والأسس الدستورية والمدنية، مؤكدا أن حزب الوسط يرى أن تلك الممارسات لايمكن أن تخدم الوطن،خاصة ونحن على اعتاب مرحلة جديدة ينشد الجميع فيها الاستقرار بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية وتابع فى بيان للحزب رفضه لتلك الممارسات جملة وتفصيلا، مطالبا بضرورة التراجع عنها وتصحيحها فورا، مطالبا جميع المصريين، أفرادا وجماعات وأحزابا وسلطات ومؤسسات، البدء بصفحة جديدة من المصالحة والمصارحة والتعاون لانقاذ الوطن . وهذا نص البيان :
يتابع حزب الوسط النتائج الإنتخابية شبه المؤكدة بفوز الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة بمنصب رئيس الجمهورية، وهو فى الحقيقة انحياز لخط الثورة ومسارها ضد عودة النظام البائد. وكانت قد سبقت تلك النتائج عدة إرهاصات تنبأ عن ردة وتراجع واضحين، فى مسيرة الفترة الانتقالية، تمثلت فى قرار وزير العدل بإقحام أفراد القوات المسلحة فى مواجهة مباشرة مع الشعب تحت ستار الضبطية القضائية، كما تمثلت فى تجاوز حيثيات حكم المحكمة الدستورية، لإختصاصها المحدد فى بحث عدم دستورية ثلث البرلمان، تجاوز ذلك الى ابطال البرلمان كله بغير سند قانونى، كما تمثلت كذلك فى صدور قرار منعدم بمنع دخول اعضاء اللجنة التشريعية لمجلس الشعب لممارسة عملهم الذى كلفهم به الشعب، ثم ثالثة الأثافي فى صدور إعلان دستورى هو فى الحقيقة إنقلاب كامل على جميع القواعد والاسس الدستورية والمدنية. إن حزب الوسط يرى ان تلك الممارسات لايمكن أن تخدم الوطن، وانها ماكان ينبغى لها ان تصدر على تلك الصورة المتوترة والمتشنجه، خاصة ونحن على اعتاب مرحلة جديدة ينشد الجميع فيها الاستقرار بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية. ويرفض حزب الوسط تلك الممارسات جملة وتفصيلا، ويرى ضرورة بل وجوب التراجع عنها وتصحيحها فورا. إننا نناشد الجميع، أفرادا وجماعات وأحزابا وسلطات ومؤسسات، البدء بصفحة جديدة من المصالحة والمصارحة والتعاون لإنقاذ الوطن.
