في خطوة جريئة هدد أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، بقطع المعونة الأمريكية لمصر إذا لم يقم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسماح بعودة المنظمات غير الحكومية بالعمل مرة أخرى في مصر ''دون قيود أو شروط''. ووجه أحد عشر عضواً من مجلس الشيوخ الأمريكي خطاباً إلى المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أدانوا فيه قيام الحكومة وقوات الأمن المصرية بمداهمة مكاتب منظمات المجتمع المدني، ومكاتب ''المعهد الديمقراطي'' و''المعهد الجمهوري'' ومكتب مؤسسة ''فريدم هاوس''، الأمريكية.
وطالب أعضاء مجلس الشيوخ بالسماح ''بعودة تلك المنظمات إلى العمل في أنشطة نشر الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان فورا دون شروط''، مؤكدين أن ''تلك المنظمات تعمل مع الشعب المصري لإجراء انتخابات حرة وعادلة وبناء مجتمع ديمقراطي وتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية''. وقال أعضاء الكونجرس في خطابهم للمشير طنطاوي إن ''المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ترأسه قد وعد بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لكن مداهمة المنظمات التي تعمل لمساندة فترة التحول تتناقض مع الأهداف التي حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة''.
وقد كانت قوت من الجيش اقتحمت مقار بعض المنظمات الحقوقية وأغلقتها وشمعّتها وأوقفت العمل بها يوم 29 ديسمبر الماضي، ونوّه أعضاء مجلس الشيوخ الموقعون على الرسالة علي كل من لجان العلاقات الخارجية والموازنة العامة في كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، باتخاذ خطوات سريعة لإعادة فتح المكاتب المصرية والأجنبية، وإعادة كل ممتلكاتها، ووقف الاستجوابات حول أنشطتها، وتسجيل هذه المنظمات ''دون شروط''، حتى تستطيع استئناف أعمالها.
وأضاف أعضاء الكونجرس الأمريكي: ''من الضروري لضمان أمن تلك المنظمات والعاملين فيها، ألا يتم التعرض لهم بعدوانية من قبل أجهزة الإعلام التي تديرها الدولة''.
وهدد أعضاء الكونجرس قائلين إن ''استمرار القيود على أنشطة المنظمات والعدوانية والتحرش بالعاملين فيها من المصريين والأجانب سينظر له بقلق كبير، خاصة في ضوء ما تقدمه الولاياتالمتحدة من معونات إلى مصر''.
وأرسل مجلس الشيوخ نسخا من خطابهم إلى المشير طنطاوي، وكل من وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون، والسفير المصري بالولاياتالمتحدة سامح شكري.
وقالوا إن الكونجرس في مناقشته لميزانية العالم المالي 2012 طالب وزارة الخارجية الأمريكية بأن ''تتعهد بأن تقوم الحكومة المصرية بإجراء انتخابات حرة وشفافة، وأن تسلم السلطة إلى حكومة مدنية، وتقوم بتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير والتجمع والحرية الدينية وتقوية دور القانون''.
وقال الخطاب: ''من الواضح أن الأسلوب الذي تم به الهجوم ضد منظمات المجتمع المدني سيكون عاملا مؤثرا في عملية التعهد التى التزمت بها الخارجية الأمريكية''.
وأنهى نواب مجلس الشيوخ الأمريكي خطابهم بحث المشير طنطاوي على ''الوفاء بتعهداته للشعب المصري، والعمل مع المصريين بما في ذلك منظمات المجتمع المدني لترسيخ الديمقراطية ودور القانون وحماية الحقوق الأساسية لجميع المصريين''.
