تقدمت " سارة أسعد " ببلاغ للنائب العام حمل رقم " 592 لسنة 2012 " حيث يؤكد المستند الاول ان المدعيين لا صفة لهما فى رفع الدعوى مشيرا الى ان البيع فى العقد المشهر جاء على الارض وليس على المبانى المقامة على الفيلا فليس من حقهما طلب اخلاء مبنى الفيلا . وتقول سارة أسعد فى بلاغها ان المستندات المقدمة تؤكد عدم صفة طلب المدعى بإخلاء مبنى الفيلا مشيرا فى بلاغها عدم تملكة المبنى الذى يريد ان يستولى علية مثلما استولى على الارض بتذوير فى اربع توكيلات .
وتشير فى بلاغها بحسب نص القانون ان فسخ عقد الايجار يكون من خلال المؤجر اى المالك والمستأجر وأن المقاول ليس مالك فلذا ليس له الحق فى فسخ العقد .
ولفتت المتضررة ان التوكيل رقم 598 م سنة 2008 مأمورية المنتزة مزور ويحمل شهود زور وتستشهد بالنسخة الرسمية التى تحمل تاريخ الثلاثاء الموافق الفان وثمانية مكتوباً بالاحرف ، بينما النسخة المقدمة من المستأنفين تحمل تاريخ الاربعاء الخامس من مارس الفان وثمانية .
وتطرح سارة اسعد السؤال ذاتة فى بلاغها هل كان الموافق 5 مارس 2008 يوم الثلاثاء أو الاربعاء وتجيب عن طرحها المقدم فى البلاغ ان هذا التوكيل مزور وتصف هذه الحيلة ب" العبث " .
وتوضح المتضررة فى البلاغ المقدم للنائب العام حقيقة المقاول المزور فى الاوراق الرسمية قائلا " ان نسخة العقد المقدم للمحكمة لتوثيقة تحمل علامات وهما " إضافتان وشطبان ، بينما نسخة عقد التى قدمها المقاول يوجد بها إضافة واحدة وشطب واحد ".
وتطرح عدة تساؤلات تكشف خلالها هذا المزور قائلا " هل تم تعديل العقد بعد التوقيع علية .. أم النسخ التى يمتلكها مزورة .. أم التوقيع على العقد بنسخة مزورة ؟ " .
حيث ذكرت صحيفة الدعوة المرفوعة الى محكمة الاستئناف خصيصا المستند رقم ( 6 ) بجلسة السابع من سبتمبر 2010 التى تثبت تذوير التوكيل وتسعى الفجر الكشف عن هذه الحيلة الجديدة " تذوير التوكيلات " فى جلسة 11 فيراير من عام 2010 التى مارس فى هذه الجلسة من قبل واضعى اليد تزويرة فى التوكيلات وصورها حيث انهما مختلفان فى متن مواضيعهما ليتمكن المتلاعب بالتذوير فغير من التوكيل الرسمى الصادر من الشهر العقارى الذى حمل رقم " 589 م لسنة 2008 " ، الى " 578 م " ، ثم غيرة ليصبح رقمة فى المرة الثانية الى " 598 م " ثم قام بتغيير التوكيل فى الحيلة الثالثة الى " 587 م " كى يتمكن فى حصولة الغير مشروع استيلائة على ما يريدة .
جدير بالذكر أن الارض مبنى عليها فيلا من ثلاث طوابق يقدر سعرها 30 مليون جنية ، مبنية من عشرات السنين بمنطقة جليم بشارع أبو قير دائرة رمل أول الاسكندرية وبحوذتهم جميع المستندات الدالة على حيازتهم ، وكذالك الساكن الوحيد مؤجر احد الادوار بالعين ، كذالك منذ ان تزوج بها حتى تخطى عمر الساكن منتصف الخمسينات والان متعرض الى الطرد خارج ملكة .
