أنهى فريد الديب المحامى عن الرئيس السابق حسنى مبارك مرافعته بشأن قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير والمتهم فيها مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار المساعدين والمتهمين بالاشتراك فى جرائم القتل من خلال التحريض والاتفاق والمساعدة مع ضباط الشرطة على استهداف المتظاهرين بغية تفريق جموعهم وقمع الثورة. واستهل المحامى فريد الديب مرافعته فى جلسة اليوم بالإشارة إلى أنه فى أعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين فى ميدان التحرير والساحات أو الميادين الأخرى بالمحافظات قام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالاتصال بمبارك لنجدة قوات الشرطة واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن مبارك استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر أمرا بحظر التجوال فى عموم مصر وفقا لمواقيت محددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن فى البلاد وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا يوم 28 يناير .
وأوضح الديب أنه فى أعقاب صدور هذا التكليف من مبارك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار فى البلاد إلى القوات المسلحة، لافتا إلى أن نزول قوات الجيش إلى الشوارع للمساهمة فى حفظ الأمن حدده القانون الصادر فى 14 سبتمبر من عام 1952 فى شأن تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية فى حفظ الأمن .
وأكد فريد الديب أن القانون المشار إليه رقم 183 لسنة 1952 والمعمول به حتى الآن نص صراحة على أنه إذا تدخلت القوات المسلحة فى حالات حفظ الأمن تنتقل على الفور مسئولية حفظ الأمن إلى تلك القوات فورا ويعتبر القائد العسكرى مسئولا عن إصدار التعليمات لهذا الغرض وتخضع الشرطة تماما فى هذه الحالة لأوامر القادة العسكريين وحدهم ، حيث أوجب القانون على الشرطة المدنية أن تنفذ ما يطلب إليها من معاونة وأوامر من القادة العسكريين.
وأوضح الديب أن هذا التكليف للقوات المسلحة يصبح معه أمر انتقال جميع الصلاحيات إلى قادة الجيش وتتجرد الشرطة تماما من أية صلاحيات فى إصدار الأوامر لقوات أو أفراد الشرطة، وتصبح عملية إصدار الأوامر لجموع القوات قاصرة على القادة العسكريين وحدهم.
وقال فريد الديب إن جميع حالات القتل والإصابة التى لحقت بالمتظاهرين جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 وهو التوقيت الذى كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماما عن إصدار أية أوامر ولا يأمر قادتها أو أفرادهاإلا بأوامر القائد العسكرى ومن ثم فلا يسوغ الحديث ولا يعقل على النحو المتضمن صدور تكليفات وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم أو سلطاتهم إصدار أية أوامر حيث انتقلت تلك السلطات وفقا لحكم القانون إلى القائد العسكرى .
