يبدأ اسبوع جديد من التقلبات في منطقة اليورو بعد تخفيض تصنيف تسع من دولها بينها فرنسا، في ما يشكل اختبارا حاسما لدى الاسواق التي تخشى اصلا شبح افلاس اليونان الذي عاد ليخيم على البلاد. وستحدد البورصات المالية الاثنين عند افتتاح التداول ما اذا كان المستثمرون قد تاثروا بقرار وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز خفض علامات تسع دول. وبدت اثار قرارها الذي كان مرتقبا اساسا، محدودا الجمعة على البورصات الاوروبية وكذلك في وول ستريت التي اغلقت على تراجع طفيف.
وابرز ثلاث وكالات تصنيف ائتماني، كانت تتحدث منذ كانون الاول/ديسمبر عن خفض علامات 15 من الدول ال17 في منطقة اليورو، وقامت بخفض تصنيف تسع منها.
والصدمة الاكبر كانت في فرنسا حيث خسر ثاني اقتصاد اوروبي، مع النمسا، تصنيفه الممتاز "ايه ايه ايه". واصبحت علامة فرنسا "ايه ايه +" فيما احتفظت المانيا لوحدها بافضل تصنيف في منطقة اليورو، الى جانب فنلندا ولوكسمبورغ وهولندا.
والدول التي كانت تثير قلق الاسواق شملها ايضا القرار السلبي، فقط خفض تصنيف ايطاليا واسبانيا نقطتين وسلوفاكيا ومالطا وسلوفينيا نقطة فيما خفض تصنيف قبرص والبرتغال الى فئة الاستثمارات المعرضة للمضاربات وآفاق سلبية.
والاسوأ من ذلك انه باستثناء المانيا وسلوفاكيا، فان كل دول منطقة اليورو مهددة بخفض جديد لتصنيفها الائتماني بحلول نهاية 2013 من قبل وكالة ستاندارد اند بورز.
وخفض العلامة المالية لدولة ما ينعكس مبدئيا عبر رفع نسبة الفوائد التي تعيد فيها تمويل ديونها. بالنسبة لفرنسا فان الاختبار الحاسم مرتقب الخميس حيث تامل باريس بجمع 7,5 الى 9,5 مليار يورو من اصل ال178 مليارا من القروض المرتقبة هذه السنة.
وهذه العملية ستكون الوحيدة الواسعة النطاق هذا الاسبوع باستثناء اقتراض على المدى القصير الاثنين مرتقب ايضا من جانب فرنسا.
واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون ان خسارة التصنيف "ايه ايه ايه" لن تترك "عواقب مباشرة على الحياة اليومية للفرنسيين"، مؤكدا في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" على المستوى "الضعيف تاريخيا" لنسب الفوائد المطبقة في فرنسا والتي هي دون 3%.
لكن ضربة ستاندارد اند بورز الهبت الحملة الانتخابية للرئاسة في فرنسا، حيث ان توقيتها كان غير مناسب بالنسبة للرئيس نيكولا ساركوزي المرشح المرتقب لولاية ثانية قبل اقل من مئة يوم على الاقتراع.
وقد اتهمه منافسه الاشتراكي فرانسوا هولاند الذي يتصدر استطلاعات الرأي بانه "خسر معركته" للاحتفاظ بعلامة "ايه ايه ايه" التي جعلها لفترة طويلة اولوية.
وخرج ساركوزي عن صمته الاحد معلنا انه سيعرض على الفرنسيين "في نهاية الشهر" اصلاحات للخروج من الازمة. وبدون الحديث بشكل مباشر عن خفض التصنيف الائتماني، قال "انها تجربة ينبغي عدم التقليل من شانها وعدم الافراط في التهويل منها".
وكان فيون اعلن امس ان "فرنسا تبقى بلدا آمنا" ماليا.
وعبرت المانيا في نهاية هذا الاسبوع عن تضامنها الكامل مع شركائها الاوروبيين، مشددة في الوقت نفسه الضغط نحو مزيد من التقشف المالي.
واعتبرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل السبت ان خفض تصنيف تسع دول في منطقة اليورو يؤكد انه "لا يزال الطريق طويلا قبل استعادة ثقة المستثمرين".
واضافت "لكن من الواضح ايضا اننا نسلك بشكل حازم هذه الطريق للوصول الى عملة ثابتة ومالية متينة ونمو مستدام".
من جهته، قال وزير المالية الالماني فولفغانغ شوبل "اننا مترابطون جميعا بشكل وثيق الواحد منا حيال الاخر"، مضيفا "نحن معا على الطريق الصحيح".
واثار قرار وكالة ستاندارد اند بورز انتقادات لها في كل انحاء اوروبا تقريبا حيث اعتبرته المفوضية الاوروبية "مستغربا" لانه ياتي في وقت يبدو فيه ان خطر تفاقم الازمة اصبح بعيدا. حتى الصحيفة الرسمية الناطقة باسم الفاتيكان "اوبسرفاتوري رومانو" استهجنت السبت التوقيت "المشبوه".
والى جانب فرنسا وايطاليا واسبانيا، فان وكالة ستاندارد اند بورز اصدرت احكاما حساسة على كل قادة منطقة اليورو. وقال موريتز كريمر مسؤول الوكالة لتصنيف الديون الاوروبية ان "الجو السياسي في منطقة اليورو لم يكن بمستوى التحديات المتنامية التي خلفتها الازمة".
واعتبرت الوكالة ان "فاعلية واستقرار وتوقع السياسة والمؤسسات السياسية الاوروبية ليس متينا بشكل كاف كما يجب ان يكون" مستهدفة بشكل خاص معاهدة الانضباط المالي المقبلة التي دفعت برلين باتجاه اعتمادها بدعم من باريس.
وخفض التصنيف الذي اعلن الجمعة يحمل عواقب وخيمة على الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي. فهذه الالية لانقاذ الدول التي تواجه صعوبات، يمكن ان تخفض علامتها ايضا "ايه ايه ايه" في الايام المقبلة بفعل خفض تصنيف فرنسا.
وهذه النكسة تاتي في توقيت غير مناسب على الاطلاق مع عودة القلق حيال وضع اليونان التي كانت مركز الازمة منذ 2010.
فالمصارف التي تخوض صراع قوة مع الاوروبيين حول شطب نصف ديون اليونان لها، تهدد بالعودة عن التزامها باعادة جدولة طوعية للديون. واذا لم يتم التوصل الى اتفاق فان افلاسا للبلاد لا يمكن ضبطه قد يحصل في نهاية اذار/مارس.
والمحادثات التي علقت الجمعة ستستانف الاربعاء غداة عودة الترويكا المؤلفة من المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي الى اثينا.
