أكدت وزارة الدفاع التونسية تمسكها بملاحقة وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي قضائيا علي خلفية تصريحات اتهم فيها الجيش التونسي بالتحضير لانقلاب غير أن المجلس الأعلي للقضاء رفض رفع الحصانة عن الراجحي ما قد يشعل فتيل أزمة بين المؤسستين العسكرية والقضائية في البلاد. وقال مصدر في وزارة الدفاع التونسية في بيان نقلته مساء أمس الاول وكالة الانباء التونسية الحكومية: إن البحث جار لدي النيابة العسكرية ضد فرحات الراجحي تكريسا لمبدأ علوية القانون ومساواة الجميع أمامه وتماشيا مع مبادئ ثورة شباب تونس.
وأوضح المصدر أنه بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء المتمثل في عدم رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحي، تبين بالرجوع الي ملف القضية أن تصريحات الراجحي صدرت عنه بتاريخ 4 مايو الجاري عندما لم يكن مباشرا لوظيفته القضائية.
وأضاف أن هذا يعني عدم تمتع الراجحي بالحصانة القضائية ما يفسح المجال لمتابعته عدليا، وكان المجلس الاعلي للقضاء في تونس قد قرر في 21 مايو رفض طلب رفع الحصانة عن الراجحي، الذي تقدمت به وزارة الدفاع التونسية تمهيدا لمحاكمته.
واحتج المجلس لهذا القرار بالقول: إن تعهد المجلس برفع الحصانة يتوقف علي أن تكون الافعال المنسوبة للقاضي صادرة عنه أثناء ممارسته وظيفته ومجرمة قانونا.
في تلك الاثناء انقسمت الاحزاب السياسية في تونس بين مؤيد ومعارض لقرار الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بتأجيل موعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي كان مقررا يوم 24 من يوليو إلي تاريخ 16 أكتوبر المقبل نتيجة صعوبات فنية.
ويقول رئيس الهيئة كمال الجندوبي: إن التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها سيكون علي حساب مصداقيتها ونزاهتها لقد قررنا تأجيلها لضمان شروط النجاح.
ومن المتوقع أن يصدر مرسوم رئاسي الايام المقبلة لاعلام الرأي العام التونسي بأنه تقرر تأخير الانتخابات لكن لا يعلم ما إذا كانت الحكومة ستتقيد بموعد الهيئة أم أنها ستناقش موعدا توافقيا آخر بينما رحب بعض الاحزاب المعارضة بدعوة الهيئة لتأجيل الانتخابات، بالمقابل رفضت أحزاب أخري معارضة القرار معتبرة أن مبررات هذا التأجيل «غير منطقية» ومن شأنها أن تقود البلاد التي تواجه وضعا أمنيا هشا إلي منزلقات خطيرة.
