يقتصر دور المدعي بالحق المدني امام محكمة الجنايات على اثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما والانضمام الى النيابة العامة في طلباتها والمطالبة بالتعويض المؤقت . اما في قضية القرن وهي محاكمة الرئيس المخلوع فالامر قد اختلف كثيرا ، لان المدعين في هذه الدعوى هم شهداء ومصابين هذه الثورة .. فلم يقتصر دورهم على المطالبة بالتعويض المؤقت فقط والانضمام للنيابة العامة وانما حاولوا بجهد محمود ان يساندوا ويساعدوا النيابة العامة في دورها وهى ممثلة للمجتمع في اسباغ ادلة الاتهام على المتهمين جميعا ..
بل حاول الكثير منهم ان يحث المحكمة على استعمال حقها في التصدي وادخال متهمين جدد .. واستعمال الظروف المشددة للجريمة لكثرة الشهداء من ناحية ولفظاعة الجرم من ناحية اخرى ..وحاول الكثير منهم ااتركيز على الادلة المادية والادلة الخفية التي تستنتج من قراءة الاوراق حتى يتمكنوا من تكوين عقيدة القاضي الجنائي للحكم بأقصى عقوبة ممكنة .
وبقراءة سريعة على مادار خلال اليومين اللذين خصصتهما المحكمة لدفاع المدعين بالحق المدني في مرافعتهم نجد: • منهم من استطاع ان يساند النيابة العامة في طلبها ويؤكد على الادلة والقرائن التي استخلصتها النيابة بما يكون عقيدة بالادانة للمحكمة تستند عليها في حكمها بادانة المتهمين .
• ومنهم من اثقل على المحكمة في مرافعة تعدت الساعة اقل ما توصف به انها محاضرة تاريخية ليس لها ادني علاقة بمضمون الدعوى .
ويتضح من كم المرافعات والمذكرات التي قدمت للمحكمة ان المدعين بالحق المدني عن طريق من يمثلهم قد استطاع الكثير منهم ان يثبت للمحكمة ادلة الاتهام واشتراك المتهمين جميعا في ارتكاب الجرائم التي وردت في امر الاحالة بل الاكثر من ذلك فبعضهم طلب من المحكمة ان تستخدم حقها في التصدي وتحيل الاوراق للنيابة العامة للتحقيق مع المتهم الاول بتهمة الخيانة العظمى وهو ما ينطبق على مرافعة هدى نصرالله التي تحدثت عن الدليل الفني وهو الكاميرات المثبتة على المتحف المصري والاتلاف العمدي للتسجيلات وهو ما وجد صدى طيبا لدى هيئة المحكمة وكذا الحضور .
