نفى الدكتور ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطنى المصري استدعائه من قبل أية جهة قضائية فى مصر لاتهامه بالتحريض فى أحداث حرق المجمع العلمى التى جرت الشهر الماضى. وقال حمزة فى بيان أصدره قبل قليل مكتبه أنه لم يعلم بقرار استدعائه مع اخرين الا من خلال ما نشرته بعض الصحف ويثته الفضائيات ولكن لم يصله اى استدعاء بهذا الشأن من قبل اية جهة قضائية مبديا استعداده للمثول امام اية جهة لاخلاء ساحته وتقديم براهين كافية عن المتورطين الحقيقيين فى تلك الاحداث.
اعتبر رئيس المجلس الوطنى المصري أن تكرار نشر تلك الاتهامات ضده دون صحة يأتى فى اطار التشهير بشخصه ومحاولة تصويره أمام المجتمع بصورة سيئة , مؤكدا تفاعله مع الوضع السياسى مثله مثل اى شخص مهتم يالشأن العام المصري. واكد حمزة ان تلك الاتهامات تعد "محاولات يائسة وبائسة تأتى فى اطار الكوميديا السوداء والناس تعلم ان هناك ثورة مضادة وهناك من يريد شيطنتها عبر استخدام الفزاعات واتهام الابرياء بالباطل" .
وعن إتهامه ، قال حمزة "ربما يكون احد الشباب قد أحس بصعوبة موقفه فأراد توريط عدد من الأسماء الكبيرة وربما يكون الدافع طرف آخر ، مشيرا إلى أن قاضى التحقيقات يستدعى أى شخص يرد إسمه فى التحقيق للاستيفاء عما ورد لا أكثر .
وأضاف حمزة أن الأمر قد بدأ حين أعلنت إحدى الجمعيات التى وصفها - بالممولة من أمريكا - عن إمتلاكها لأوراق وشهادات تفيد بأنه يقوم باعطاء كل فرد فى ميدان التحرير 2500 ، مؤكدا ان هذا كذب وأفتراء ، واشار إلى ان لواء سابق قدم بلاغ للنائب العام يطالب بشنقه بناءا على تقرير هذه الجمعية الحقوقية .
وأشار حمزة إلى ان الاستدعاء إذا كان بسبب ما قيل عن دعمه للمعتصمين، فأنه يعترف بهذا الأمر، ويؤكد دعمه للشباب المعتصمين " السلميين " باحتياجات وسبل إعاشة، لأن هذا شرف له.
