اقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بالغاء قرار المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية ببيع شركة أسمنت أسيوط المملوكة للدولة الى شركة سيميكس المكسيكية وطالبت بإعادة الشركة الى الدولة واعادة العمال اليها. وقالت الدعوى التى اقامها 25 من عمال الشركة فى عام 1998 إن الشركة حققت أرباحا تقدر ب 252 مليون جنيه مصرى وتم إحلال وتجديد بالشركة بما قيمته 137 مليون جنيه الامر الذى يجعلنا نتساءل عن الهدف من بيع هذه الشركة.
واكدوا ان الشركة بيعت بالمخالفة للقانون ودون اتباع قانون المناقصات والمزايدات وبيعت بمبلغ مليار و4 من عشرة جنيه مصرى وهذا السعر اقل بحوالى 800 مليون جنيه من القيمة الدفترية لأصول الشركة واقل بحوالى 15 مليار جنيه عن القيمة الفعلية او السوقية لهذا الاصول.
العاملون طالبوا فى دعوتهم مجلس الوزراء ووزارة قطاع الاعمال بإظهار عقد بيع الشركة لاظهار المخالفات التى تمت فى عمليات البيع ومن اهمها بيع اصول الشركة التى لا تدخل فى عملية الانتاج ومنها مزرعة مساحتها 1700 فدان تكلفة انشائها حوالى 360 مليون جنيه ومدينة رياضية وتشمل فندقا ونادى اجتماعى قيمتها 300 مليون جنيه وقصر ضيافة و4 فيلات كبيرة وفيلا صغيرة قيمتها 40 مليون جنيه و101 شقة خارج المصنع بمدينة اسيوط اثنان منها على النيل مباشرة قيمتها 2 مليون جنيه وميناء نهرى ومحطة تعبئة بمساحة 37 فدانا على النيل قيمتها اربعون مليون جنيه وونش عملاق لرفع 500 طن قيمته 6 ملايين جنيه ومصنع الطوب الاسمنتى على مساحة 20 فدانا قيمته 15 مليون جنيه.
هذا بالاضافة الى الاصول العقارية وغير العقارية لمكتب بيع قيمتها 20 مليون جنيه ومليون و8 من عشرة سهم فى شركة اسمنت السويس قيمتها 160 مليون جنيه
