أشارت مصادر صحفية إلى أن المجلس العسكري المصري يسعى للإسراع بمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك خوفا من تفجر الاوضاع قبل الذكرى الاولى للثورة. ولفتت صحيفة الفايننشيال تايمز إلى أن إدانة مبارك قبيل الاحتفال الأول بالثورة التى أطاحت به من شأنه أن ينزع فتيل الغضب الشعبى ويقلل من الحافز لمزيد من الاحتجاجات.
وقال طاهر أبو نصر، المحامى الحقوقى، "أعتقد أنه تم اتخاذ قرار لإصدار حكم سريع، لكننى لا أعلم إذا كان ذلك قرار القاضى أو غيره". وأضاف: "أتصور أن الحكم سيصدر قبل 25 يناير.
وأكد أبو النصر أن أى حكم سريع من شأنه أن يتم استئنافه لتعود القضية للمحكمة.
وتابع أن حجم أوراق القضية الذى يصل إلى 4 آلاف ورقة يشير إلى احتمال وقوع أخطاء تقنية، ما يمثل أرضية جيدة لنجاح الاستئناف, مشيرا إلى أن مبارك وحاشيته لن يجدوا صعوبة فى الخروج من القضايا التى تلاحقهم.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد قررت تأجيل محاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة، المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة الاثنين والثلاثاء المقبل، لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى.
وطالبت النيابة العامة المصرية في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين ، حسبما أفادت تقارير الصحف المصرية.
وأكدت النيابة في مرافعتها أن مبارك وإن لم يكن فاعلاً أصلياً في الجريمة إلا أنه لم يصدر أوامره للعادلي بوقف قتل المتظاهرين بعد علمه بسقوط شهداء يوم 25 يناير في السويس، وخلال أيام 26 و27 و28 يناير، ورغم ذلك ترك العادلي في منصبه.
وقالت النيابة إنها أثبتت جريمة القتل على العادلي ومساعديه من خلال شهادة اللواء حسين عبدالحميد الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين، حيث قال عبدالحميد إن العادلي ومساعديه اتفقوا على مواجهة المتظاهرين بأي وسيلة.
وقارن ممثل النيابة بين موقف مبارك من المتظاهرين وموقفه حين قتل عشرات السائحين في هجوم مسلح بمدينة الأقصر عام 1997. وقال للمحكمة إن مبارك انتفض حين علم بالهجوم على السياح وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الألفي
