ذكرت صحيفة نيويورك تايمز مقال قالت فيه ان المجلس العسكري في مصر لا يزال يثبت ازدرائه المطلق للمواطنين الذين خاطروا بحياتهم من أجل انهاء حكم الرئيس حسني مبارك الاستبدادي. في أحدث الغضب الاخيرة ، أغلقت قوات الأمن يوم الخميس ثلاث منظمات محترمة و معروفة جيدا ممولة من امريكا لدعم الديمقراطية في القاهرة اثنان منهم ، المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي ، و لهم علاقات مع الاحزاب السياسية الرئيسية الأمريكية المجموعة الثالثة ، دار الحرية او فريدوم هاوس بالاضافة الي ما يصل الى ست منظمات أخرى غير ربحية و قد هجمت القوات المسلحة بأسلحة أوتوماتيكية وفي بعض الحالات ، اعتقلت موظفي الجماعات لساعات كما صادروا أجهزة الكمبيوتر و الملفات . وكانت الحكومة المصرية قد سمحت لهم برصد اول انتخابات تشهدها البلاد في مرحلة ما بعد مبارك البرلمانية التي من المقرر أن تستأنف الاسبوع المقبل و لكن خالفت الغارات وعد المجلس العسكري للسماح باجراء انتخابات حرة ونزيهة في محاولة يائسة لترهيب المعارضة وتغطية فشل المجلس في مواجهة العديد من الاحتجاج بزعم التدخل "الأجنبي" في الاضطرابات في مصر.
و يواصل المصريون الاحتجاج لان الجيش أوضح عزمه على التمسك بالسلطة السياسية إلى أجل غير مسمى -- ومراقبة الاقتصاد و لا يهم كم عدد المدنيين الذين اعتقلوا أو قتلوا و تحدثت ادارة اوباما بشدة علي شن الغارات ، وقالت يوم الجمعة ، أن الحكومة المصرية قد وافقت على الكف عن مضايقة الجماعات الديمقراطية وعودة ممتلكاتهم و تؤكد الادارة علي انه اذا استمرت هذه الانتهاكات ستحجب المساعدة المالية التي تقدمها لمصر و التي تبلغ 1.3 مليار دولار كما يتعين علي الاتحاد الأوروبي أيضا مراجعة مساعدته.
بينما يدعي قادة مصر أنهم يحمون بلادهم و لكن الحقيقة هي انهم مهتمون فقط بحماية السلطة و الامتيازات الخاصة بهم و القمع المتواصل هو التهديد الحقيقي للاستقرار في مصر ومستقبلها.